التعاون النفطي من بين مجالات التعاون بين البلدين
الحركة التجارية مع السعودية تنمّي الإقتصاد الإيراني
بعد أن اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية على إستئناف العلاقات الدبلوماسية في بكين في 10 مارس/ آذار الماضي، بعد سبع سنوات وثلاثة أشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية، اجتمع وزيرا خارجية البلدين في 6 أبريل/ نيسان في بكين وتقرر إعادة فتح المقرات الدبلوماسية للبلدين قريباً، وبعد ذلك تم تبادل الوفود الفنية بين البلدين لمراجعة عملية إعادة فتح هذه المقرات.
كما كان لهذا الاتفاق تأثير على المنطقة. وكما يقول بعض الخبراء، فان استئناف هذه العلاقات فتح فرصاً للبلدين في أبعاد مختلفة.
وفي هذا الصدد، رأى صباح زنكنه، محلل شؤون غرب آسيا وممثل إيران السابق في منظمة التعاون الإسلامي، إن التعاون بين البلدين في جميع الأبعاد الاقتصادية وغير الاقتصادية يتطلب توفير اتفاقية أمنية، مضيفاً: بدون الأمن، لن يكون هناك تقدم في الأنشطة والتعاون الاقتصادي بين ايران والسعودية. وتابع قائلاً: نأمل من خلال التوافقات التي تم التوصل إليها أن يتمكن البلدان من تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الجوانب الأمنية والسياسية، ومن ثم تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وأشار زنكنه الى أن السعودية هي أكبر مصدّر للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، وقال: إن هذا البلد لديه خطط وبرامج جادة في تطوير القطاع النفطي وفي خلق موارد جديدة غير نفطية لاقتصاده؛ وإذا كان بإمكان إيران المشاركة في برامج تطوير السعودية والقيام بدور فيها، فهي ستساعد الشركات التقنية والهندسية الايرانية، فضلاً عن الناشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، ويمكنهم الحصول على مكانة جيدة في السوق السعودية.
وأعرب الخبير في شؤون غرب آسيا عن اعتقاه بأن التجارة بين البلدين يمكن أن تبدأ حركتها والمضي قدماً بقوة من خلال إزالة العقبات السابقة والقائمة. وأضاف: مع الحركة التجارية بين إيران والسعودية التي هي صاحبة اقتصاد استهلاكي كبير، من الممكن المساعدة في تنمية الاقتصاد الإيراني. وشرح زنكنه مجالات التعاون الاقتصادي بين إيران والسعودية، قائلاً: إن التعاون في مجالات النفط، بما في ذلك سوق النفط العالمي، والبتروكيماويات، والمشاركة في مشاريع البتروكيماويات والصناعات النفطية، هي من بين مجالات التعاون بين البلدين، شريطة أن يكون لدى البلدين فهم صحيح لهذه الخطط والمشاريع ومستقبل هذه الصناعات. وأوضح أنه من خلال دعم القطاع الخاص الإيراني ودعم الاستثمار، سيتم توفير مجال لجذب الاستثمارات السعودية، مشيراً الى أنه بدون دعم المستثمر المحلي، لن يكون من الممكن جذب المستثمرين الأجانب، سواء كانوا سعوديين أو غيرهم. واختتم زنكنه قائلاً: الدعم الصحيح والمعقول والمنطقي مع الفهم الصحيح يمكن أن يساعد في جذب المستثمرين الأجانب.