نجاح شركة إيرانية معرفية في إنتاج مضخات طرد مغناطيسية
الوفاق/ نجحت شركة إيرانية قائمة على المعرفة في إنتاج "مضخات الطرد المركزي المغناطيسية وقواطع البوليمر" ، وهي الاحتياجات الرئيسية لصناعة النفط والبتروكيماويات. وقال أحمد مختاري الرئيس التنفيذي لشركة " عقيق لصناعات الطاقة" القائمة على المعرفة ، موضحا أنشطة الشركة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات: المضخات المغناطيسية هي أولى المنتجات القائمة على المعرفة لهذه الشركة ويتم استخدامها في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وقطاع الصناعات النحاسية وأي مكان يكون فيه نقل المواد السامة الخطرة أمرًا شائعًا.
وتابع: المنتج الثاني القائم على المعرفة لهذه الشركة هو قواطع البوليمر ، والتي تستخدم عادة في صناعة البتروكيماويات لإنتاج حبيبات من مواد البوليمر. وأشار الناشط التكنولوجي إلى حاجة الصناعات البتروكيماوية في البلاد خلال فترة الحظر وذكر: هذه المنتجات القائمة على المعرفة ليست لها نماذج محلية مماثلة ويتم استيرادها من الخارج ، وهي محظورة حاليًا ، وتنافس هذه المنتجات مثيلاتها الاجنبية من حيث الجودة والسعر.
وقال مختاري عن وفورات كبيرة في النقد الأجنبي لهذه المنتجات بسبب منع الاستيراد: بما أن المضخة المغناطيسية وقاطع البوليمر من الأجزاء المحظورة ، فإن استيرادها كان يتم بصورة غير مباشرة، ما يترتب عليه ارتفاع سعر الصرف والتكلفة؛ من ناحية أخرى ، ينتهي الأمر بسعر مرتفع للمستهلك المحلي وهذا هو السبب في أنه ليس من المجدي من حيث التكلفة استخدام وسطاء من دول أخرى لاستيرادها . وتابع: بالتأكيد أسعار هذه الشركة في هذين المنتجين تبلغ حوالي نصف الأسعار الأوروبية والأمريكية، بالرغم من انها تكافئها من حيث الجودة.
وأشار إلى التوظيف الذي أوجدته هذه الشركة وقال: ما يقرب من 30 شخصًا يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في مجالات مثل المواد الخام والنقل وخدمات الآلات، حيث تم توظيف عدد كبير من الأشخاص في هذه الشركة .
ووفقًا لتقرير معاونية رئاسة الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة اعتبر مختاري أنه من الضروري تخصيص الدعم والتسهيلات مثل الإعفاءات لتطوير الأعمال القائمة على المعرفة، وذكر: مؤسسات مثل معاونية الرئاسة، بامكانها توفير التسهيلات والخصومات الضريبية للشركات القائمة على المعرفة. وأكد: إن موضوع السيولة ورأس المال عامل مهم للغاية بالنسبة للشركات القائمة على المعرفة ، وإذا تم دعم هذه القضية يمكن للشركات إنتاج منتجات جديدة ومنع الاستيراد.