تشکیل لجنة تحقيق خاصّة في أحداث الشغب الأخيرة
في ضوء تقرير وزير الداخلية حول أداء فريق العمل لمتابعة أعمال الشغب خلال العام الماضي، اصدر رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي مرسوما اوعز بموجبه بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أبعاد هذه الحوادث وأعمال الشغب والدراسات الفنية والخبرائية من قبل المؤسسات والهيئات الأخرى ذات الصلة واستكمال التحقيقات.
وحسب مرسوم رئيس الجمهورية فقد تم تعيين الدكتور حسين مظفر رئيسا، والدكتور كاظم غريب آبادي امين حقوق الانسان، والسيدة سكينة سادات باد مسؤولة متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية، والدكتورة زهرة الهيان رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الإسلامي، وحسن صفادوست رئيس مركز نقابة المحامين بالعدلية، أعضاء في اللجنة الخاصة للتحقيق في احداث الشغب في العام الماضي.
ومن اهم مسؤوليات هذه اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية؛ إجراء دراسة شاملة ووافية لمختلف جوانب أعمال الشغب في خريف العام الماضي من خلال تلقي التقارير من المؤسسات المسؤولة والتقارير العامة والإعلاميين، والتحقيق في شكاوى الجرحى والمصابين في الحوادث أو ذويهم، ومتابعتها بشأن تعويض المواطنين الذين أصيبوا بأضرار مادية أو معنوية خلال هذه الأحداث وأعمال الشغب، متابعة حقوق ذوي الشهداء والمتوفين خلال الحوادث وأعمال الشغب في الجهات الداخلية والقضائية المختصة، التحقيق في الادعاءات التي أثيرت حول انتهاك حقوق الأفراد في الأحداث المذكورة ومتابعتها في الجهات المختصة والمساعدة في الملاحقات القانونية في الساحتين الخارجية والدولية وتقديم وثائق دامغة ودقيقة لطرحها في المحافل الدولية وحقوق الإنسان، تقديم اقتراح لإزالة العيوب أو الثغرات القانونية أو تحسين القوانين واللوائح التي تحكم حرية التجمعات السلمية وتقديم سرد صحيح وعادل لأحداث واضطرابات خريف العام الماضي بناءً على الحقائق والوثائق وشهادات الشهود دون أي تحيز وبغية منع تكرارها باستخدام قدرات الأساتذة والمفكرين والنخب في البلاد. كما أمر رئيس الجمهورية هذه اللجنة الخاصة بإرسال تقاريرها بانتظام إليه شخصيًا.