بزعم تسليح الضفة
العدو يفرج عن العدوان.. ليحاكم في الأردن
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، أنه تم تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الصهيونية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، حيث تمت العملية على جسر الملك حسين".
وأفادت وسائل إعلام، إنّ "مجلس النواب الأردني رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان".
وأفاد موقع عبري، بأنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن العدوان وسلّمته إلى السلطات الأردنية، الأحد، بعد نحو أسبوعين على اعتقاله.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني، الأحد، أنّ "السلطات الصهيونية قررت الإفراج عن العدوان، وتم إلغاء جلسة تمديد اعتقاله التي كان مقرراً عقدها الأحد، وانتهى اعتقاله في الكيان الصهيوني".
كما ذكر "الشاباك"، أنّه "تم تسليم النائب الأردني إلى السلطات الاردنية لاستكمال التحقيق معه ومحاكمته".
وأضافت المصادر الصهيونية للإذاعة، أنّ "القرار صدر من القيادة السياسية في الكيان الصهيوني بضغط من الديوان الملكي الأردني وجهات سياسية أردنية، وسيتم الإفراج عنه وتسليمه للجانب الأردني وفق شروط لمحاكمته في الأردن".
وفي السياق نفسه، كان كاتب ومعلق للشؤون السياسية في موقع عبري قد زعم في تغريدة على "تويتر"، إنّ "مسؤولين صهاينة كبار قالوا إنه وفقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الشاباك والأجهزة الأمنية الأردنية، سيطلق سراح عضو البرلمان الأردني ويحاكم في الأردن".
بن غفير: إطلاق سراح النائب الأردني خطأ استراتيجي وأخلاقي
وأوقفت سلطات الاحتلال النائب العدوان قبل نحو أسبوعين عند معبر الكرامة (جسر الملك حسين - اللنبي)، على خلفية "قضية تهريب" مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.
تعقيباً، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنّ "إطلاق سراح النائب الأردني خطأ استراتيجي وأخلاقي"، مشيراً إلى أنّ "الشاباك أفاد بأن النائب الأردني نفذ 12 عملية تهريب".
إحالة العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الأردن
بدوره أكد مصدر أردني مسؤول، الأحد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة النائب عماد العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، الأحد، إن المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، الأحد: أن عماد العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
فيما أكد: "نثق في الأردن بقضائنا العادل والنزيه". وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، قد أكد بدء عملية تسليم النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، من قبل السلطات الصهيونية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية على جسر الملك حسين.
بدوره، أكد جواد بولس المحامي في هيئة الدفاع عن النائب الأردني عماد العدوان، صباح الأحد، أن جهات التحقيق الصهيونية أبلغته رسميا بإلغاء عقد جلسة التمديد لقرار التوقيف التي كانت مقررة الأحد، موضحا: أن هذا يعني حكما أنه سيتم الإفراج عن النائب.
وأكد المحامي الأردني "نفاذ أمر التوقيف" لم يعد ساريا"، وقال: "لقد أخرج من سجن عوفر صباح الأحد".
وكانت القوات الصهيونية اعتقلت الأسبوع قبل الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى الأراضي المحتلة.
محكمة أمن الدولة
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية والخبير القانوني، ليث نصراوين، أنه ستتم محاكمة عماد العدوان أمام محكمة أمن الدولة بعد أن تقوم نيابة أمن الدولة بالتحقيق وتوجيه التهم الجزائية له في ضوء الأفعال المرتكبة.
وأردف نصراوين:" أن النائب سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وإذا صدر بحقه قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة ستسقط عضويته حكماً بموجب المادة 3/75 من الدستور.
حصانة مؤقتة
يشار إلى أن الحصانة النيابية تعد تعطيلاً لنصوص القوانين الجزائية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها النائب أثناء اجتماع المجلس وإمكانية ملاحقته عنها.
لذا، فقد تعامل معها المشرع الدستوري على أنها حصانة مؤقتة تطبق فقط خلال الفترة التي يكون فيها البرلمان منعقداً، ويستثنى من تطبيقها حالة القبض على النائب متلبساً بارتكاب جريمة جنائية.
وتحظر المادة 86 من الدستور الأردني أن يوقف أي نائب أو يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته لذلك يتم التصويت على سحب الحصانة منه في حال وجود أي طلب من المحاكم الأردنية.