يتصدّرها تأسيس بنك مشترك، وتعزيز التعاون النفطي، وزيادة الرحلات الجوية
حقبة إقتصادية جديدة بين إيران وسوريا
وقّع وزيرا الاقتصاد الايراني والسوري، الأربعاء الماضي، 3 وثائق للتعاون خلال زيارة الرئيس الايراني الى سوريا.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية، في تقرير لها، أنه خلال الاتفاقيات الاقتصادية لزيارة الرئيس الايراني "آية الله إبراهيم رئيسي" إلى دمشق، تم التوقيع على 3 وثائق تعاون بين وزيري الاقتصاد والمالية الإيراني والسوري إحسان خاندوزي ومحمد سامر الخليل، في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سوريا بداية لأحداث اقتصادية جيدة، وقال: في اللقاءات الجيدة التي أجريتها مع وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، تم الاتفاق على إزالة بعض المعوقات المالية والتأمينية والجمركية للمصدرين والشركات الإيرانية إلى سوريا.
وقال خاندوزي، الذي كان ضمن الوفد السياسي والاقتصادي رفيع المستوى الذي رافق آية الله رئيسي، بشأن التفاصيل الاقتصادية لزيارة رئيس الجمهورية: هذه هي الزيارة الأولى لرئيس من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 12 عاماً إلى سوريا منذ بدء الحرب التي أشعلها الإرهابيون وانتصار تيار المقاومة.. زيارة رئيس الجمهورية إلى سوريا هي بداية للعديد من الأحداث الاقتصادية الجيدة التي يبدو أنها تستهل حقبة اقتصادية جديدة.
وأضاف المتحدث الاقتصادي للحكومة الثالثة عشرة: بصرف النظر عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بحضور رئيسي إيران وسوريا، تم في اللقاءات الجيدة التي أجريتها مع وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي السوريين الاتفاق على إزالة بعض المعوقات المالية والتأمينية والجمركية للمصدرين والشركات الايرانية الى سوريا. وتابع: أبرمت اتفاقيات جيدة وعملنا على صياغتها بحيث يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها وتنفيذها فور عودة رئيس الجمهورية لفتح المجال أمام الشركات الإيرانية، وخاصة الشركات المعرفية، لاستخدام هذه القدرة الإقليمية خلال فترة التفاعلات الاقتصادية لتنمية صادرات البلاد.
تعزيز التعاون النفطي
في سياق آخر، بحث وزير النفط الايراني جواد أوجي، ووزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس قدور، سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين للتعاون في مجال النفط والتي تم توقيعها الخميس، ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها.
وفي اللقاء، أعرب وزير النفط عن رغبة ايران برفع مستوى التعاون الاقتصادي ولا سيما في مجالات النفط المختلفة، وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع المهم في إيران وسورية.
من جانبه، أكد وزير النفط السوري أن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للبلدين، حيث تمت تسمية ممثلين من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، منوهاً بأهمية تطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات النفط والثروة المعدنية.
وتم خلال اللقاء، مناقشة آليات تفعيل العقود الموقعة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتعزيز التعاون في قطاع التكرير وتطوير المصافي الحالية في سورية وتأمين المواد البتروكيماوية. كما تم التركيز على تدريب الكوادر السورية في مؤسسات التدريب التابعة لوزارة النفط الإيرانية، لما تتمتع به هذه المؤسسات من خبرة وإمكانيات عالية.
زيادة الرحلات الجوية
إلى ذلك، أعلن وزير الطرق وإعمار المدن رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسوريا، أن البلدين مستعدان لزيادة عدد الرحلات الأسبوعية من أجل تعزيز التجارة بين طهران ودمشق.
والتقى مهرداد بذرباش، في دمشق، رجال الأعمال الإيرانيين الناشطين في سوريا في مقر لجنة التنمية الإيرانية - السورية، واطلع عن كثب على مشكلاتهم وهواجسهم.
ومن المواضيع التي أثارها رجال الأعمال في الاجتماع مشكلات الاستيراد والتصدير والعبور بين البلدين، وكذلك طالبوا بإقامة رحلات جوية أسبوعية لرجال الأعمال. كما استمع بذرباش الى طلب رجال الأعمال بتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع وحركة السفن المنتظمة من الموانئ الإيرانية إلى الموانئ السورية، وأبلغهم بأن وزارته وتنفيذاً لسياسات الحكومة لن تدخر أي جهد لزيادة العلاقات السياسية والتجارية مع الدول المجاورة، وكذلك تنمية الاقتصاد الموجه للبحر.
تأسيس بنك مشترك
كما أعلن وزير الطرق عن تأسيس بنك وضمان اجتماعي مشترك بين البلدين، فضلاً عن إيفاد 50 ألف زائر ايراني الى دمشق سنوياً، باعتباره جانباً من وثيقة التعاون الموقعة بين طهران ودمشق.
وأوضح بذرباش، في تصريح له عصر الأربعاء، إن "خطة التعاون الستراتيجي وطويل الأمن بين ايران وسوريا" الى جانب 14 وثيقة أخرى للتعاون، وقعه كل من الرئيس الايراني آية الله رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد في دمشق.
وأكد وزير الطرق أن الوثائق الخمسة عشر الموقعة بين طهران ودمشق فريدة من نوعها في تاريخ البلدين. وأضاف: ان هذه الوثائق من شأنها أن تسهل التعاون التجاري والنشاط الاقتصادي بين رجال الأعمال الايرانيين والسوريين.
فرصة ثمينة لصناعة الكهرباء الإيرانية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية: إن قدرات سوريا تشكل فرصة كبيرة لنشطاء صناعة الكهرباء للمساعدة في تطوير صناعتها من خلال التواجد في هذا البلد.
وفي إشارة إلى زيارة رئيس الجمهورية لسوريا، أوضح مصطفى رجبي مشهدي، الجمعة، في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا": نظراً الى أن سوريا قيد التطور، فانها تشكل وجهة جيدة للقطاع الخاص في صناعة الكهرباء الايراني، وقال: يمكن للقطاع الخاص أن يكون حاضراً سواء في تصدير السلع الكهربائية أو في بناء محطات توليد الكهرباء في سوريا وتوفير الكهرباء لهذا البلد، وهي فرصة جيدة جداً لصناعة الكهرباء في بلدنا.
وحول إمكانية ربط إيران وسوريا بشبكة الكهرباء، قال رجبي مشهدي: إن هذا الموضوع غير متوفر حالياً بسبب عدم وجود حدود برية؛ لكن إذا دخلت الدول التي لها حدود برية مشتركة مع كل من إيران وسوريا في هذا الموضوع، عندها يمكن إنشاء ربط كهربائي.
فوائد إقتصادية للشركات الإيرانية
من جهته، قال سفير إيران السابق في سوريا محمد رضا باقري: إن ايران ترتبط مع سوريا بعلاقات ودية واستراتيجية، لذلك نأمل أن تتمكن من مساعدة سوريا حكومة وشعباً في إعادة إعمار هذا البلد؛ وفي هذا الصدد، سيكون للشركات الإيرانية مصالحها المادية الخاصة.
وفي حديث مع مراسل "إرنا" بشأن أهمية وأهداف زيارة رئيس الجمهورية إلى سوريا بعد 13 عاماً، أوضح الخبير في شؤون المنطقة: سوريا بلد صديق وشقيق لإيران والعلاقات بينهما استراتيجية ومهمة للغاية، ومن المهم أن يستمر هذا المستوى من العلاقات منذ سنوات عديدة.
وعن دور إيران ومشاركتها في إعادة إعمار سوريا والفوائد الاقتصادية الناتجة عنها، قال باقري: إن الأمر المهم للغاية ويجب أن يعلم الشباب أنه يتم نشر بعض الأخبار الكاذبة المنحازة لتدمير العلاقات بين البلدين، موضحاً: عندما كنت سفيراً في سوريا، كانت إيران تساعد في إعادة تأهيل بعض "الصناعات التحويلية السورية".
وقال باقري: على سبيل المثال، كانت شركة إيرانية تأتي إلى سوريا لإعادة بناء محطة كهرباء، وعندما يتم الانتهاء من العمل يحصلون على المال مقابل ذلك، في الواقع يمكن القول بطريقة ما أن الشركات الإيرانية التي أتت إلى سوريا اكتسبت "خبرة دولية" و"عوائد مالية".
وشدد على أنه كانت لدينا ولا تزال علاقات ودية واستراتيجية مع سوريا؛ لكن هذا لا يعني أننا قمنا بعمل مجاني وغير مدفوع الأجر لهم، وقال: هذه الأمثلة التي قدمتها كان من الأولى أن تكون موجودة الآن، وهذا يعني أنه يمكننا مساعدة الحكومة والشعب السوريين في إعادة إعمار هذا البلد، وأن تحصل شركاتنا على فوائد مادية.
تجدر الإشارة إلى أن السياسة الإستراتيجية للحكومة الايرانية هي تعميق وتطوير العلاقات مع دول المنطقة قدر الإمكان، وتعتبر زيارة سوريا خطوة في هذا الاتجاه، وإزالة العوائق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الإنتاج والإستثمار.