من خلال مشروع قانون غامض..
الحكومة البريطانية تحاول لجم المقاطعة
حذرت ندوة عقدت في البرلمان البريطاني من مخاطر تشريع الحكومة البريطانية الوشيك لمناهضة المقاطعة، خاصة في مواجهة سياسات الفصل العنصري الصهيوني.
شارك في الندوة، التي نظمها منتدى EuroPal، مدراء أربع مجموعات مجتمع مدني رائدة وهي حملة التضامن مع فلسطين ، وهيومان رايتس ووتش، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، و اللجنة البريطانية الفلسطينية.
قالت حملة التضامن: إن "مشروع القانون سيمنع الهيئات العامة، التي تشمل المجالس المحلية والجامعات، من الانخراط في أي مقاطعة أو سحب استثمارات أو عقوبات لا تتماشى مع السياسات الخارجية أو الاقتصادية أو التجارية للحكومة البريطانية. وأضاف أن هذا يمكن رؤيته من خلال سلسلة الإجراءات التشريعية القمعية التي تنتهجها الحكومة، وكذلك من خلال الحملة المنهجية التي تشنها "إسرائيل" وحلفاؤها لإسكات الأصوات الفلسطينية حركة المقاطعة .
مخاطر مشروع القانون
بدورها، أكدت "رايتس ووتش" أنها اثنين أو ثلاثة من الشواغل الرئيسية في التشريع المقترح، من بين هذه المخاوف، الفكرة القائلة بأن مشروع القانون سينطبق على مجموعة واسعة من الهيئات العامة، بما في ذلك الجامعات ومقدمي الخدمات الصحية وأي شخص آخر يعمل كهيئة عامة، مع ملاحظة أن هذا سوف يعمل على "إعاقة الهيئات العامة من تنفيذ مسؤوليات العناية الواجبة التي تقع عليهم بموجب القانون الدولي ".
وأضافت أن مشروع القانون "من المرجح أن يُصاغ بطريقة واسعة وغامضة" لذلك ستكون الهيئات العامة أكثر ميلًا إلى التحفظ في النظر فيما إذا كانت قرارات الاستثمار أو سحب الاستثمارات أو المشتريات لها آثار على حقوق الإنسان.
بينما أكد المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين على أهمية فهم مخاطر مشروع القانون، مضيفًا أنه "مصمم في المقام الأول لاستهداف وتقليص حركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون والتي تعمل على محاسبة الحكومة الصهيونية".
اللوبي الصهيوني في نيويورك
وبدأت جهات صهيونية حملة تحريض ضد أعضاء في مجلس مدينة نيويورك رفضوا التصويت على قرار يعلن يوم 29 أبريل كـ "يوم إنهاء كراهية اليهود"، الذي يخلط بين معادة اليهود والاحتلال. وقالت هذه الجهات: إن "المعارضة أو الامتناع عن التصويت على الإجراء أثار حالة من الغضب لدى المشرعين الفيدراليين ومشرعي المدينة وقادة المجتمع اليهودي". ومرّر مجلس مدينة نيويورك قرارًا يعلن يوم 29 أبريل "يوم إنهاء كراهية اليهود"، لكن قرار ستة أعضاء في المجلس، أحدهم يمثل حيًا تقطنه أغلبية يهودية، عارضوا أو امتنعوا عن التصويت. وقالت هذه الجهات: إن المسؤولين هم: شاهانا حنيف، وساندرا نيرس، وتشارلز بارون، وأليكسا فيليس، وريتا جوزيف، وجنيفر جوتيريز.
إتهامات باطلة
بدورها، نفت شاهانا حنيف، وهي أول امرأة مسلمة يتم انتخابها لعضوية المجلس، أن التصويت ضد الإجراء يجعلها معادية للسامية، ووصفت هذا الاتهام بأنه "غير محترم أبدًا". كما يتهم الاحتلال العضو بارون بأنه معاد للسامية، وذلك عبر منظمات مثل رابطة مكافحة التشهير (ADL)، وقالت إنه قارن الجرائم العسكرية الإسرائيلية بالهولوكوست، وغزة أنها "معسكر موت". وأضافت: ان بارون عطل جلسة استماع لمجلس المدينة حول معاداة السامية، صارخا أن إسرائيل دولة إرهابية.
مقاطعة الفنانين
وانتهت مقاطعة الفنانين التي دامت شهورًا لمتحف هلسنكي للفن المعاصر "كياسما"، وهو جزء من المعرض الوطني الفنلندي في هلسنكي، وذلك بعد الإعلان عن قطع العلاقات مع رجل الأعمال الفنلندي البريطاني، بوجو زابلودوفيتش، الداعم لـلكيان الصهيوني، جاء إيقاف فعاليات المقاطعة بعد أن أعلن المتحف أنه سيلتزم بالمبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة بالتمويل الأخلاقي، وبالتالي سيزيل زابلودوفيتش، من مجلس إدارة المؤسسة والتخلي عن الدعم الخاص به.
يذكر أن زابلودوفيتش جامع فني، وجنى جزءًا كبيرًا من ثروته من خلال العقود الأمنية الإسرائيلية، كما شارك في تأسيس مجموعة الضغط المؤيدة لـكيان الصهيوني، واسمها مركز الاتصالات والبحوث البريطاني الصهيوني "BICOM".
كما أسس والد زابلودوفيتش، شلومو زابلودوفيتش، شركة Soltam Systems التي عملت كمقاول عسكري لجيش الاحتلال، كما أن مجموعته الاستثمارية Tamares، لديها حصة بشركة Knafaim Holdings، التي تقدم خدمات صيانة الطائرات العسكرية الإسرائيلية.
يذكر أنه في 2021، قطع أكثر من 20 فنانًا علاقتهم مع مجموعة زابلودوفيتش في لندن بسبب الهجمات الإسرائيلية على الأقصى والطرد غير القانوني للفلسطينيين من حي الشيخ جراح.