ووزير يدعوها لعدم التدخل في ملف النازحين السوريين
الأجواء تتجه نحو الفوضى.. الأمم المتحدة تستبيح لبنان!
كم هو سهل على الامم المتحدة ان تعمد الى التنظير والى القاء الدروس بالانسانية ومراعاة الآخرين، وهي لا تبذل اي جهد اضافي في سبيل العمل على ان تسود العدالة الاجتماعية والانسانية في العالم، وتكتفي بالوقوف متفرجة على ما يدور من احداث وتطورات، وتسير مكبّلة على درب الدول الكبرى ومصالجها وهي غير قادرة على فرض نفسها، فتعمد في المقابل على "الانتقام" من الدول التي تمر بصعوبات كبيرة. ولا يجب ان ننسى كذلك المنظمات غير الحكوميّة التي تتبع لها، والتي تعمد في الدول الموجودة فيها، على استعمال السياسة نفسها، فتصدح اصواتها في الدول الضعيفة وتختفي كليا في الدول الكبرى والقوية.
وقد يكون لبنان المثال الامثل لتجسيد الازدواجية في التعاطي مع الامم المتحدة، وبالاخص في موضوع النازحين السوريين. صحيح انه يجب تحميل جزء كبير من المسؤولية للبنانيين انفسهم الذين انقسموا (ولا يزالون) حيال التعاطي مع هؤلاء النازحين الذين تحول وجودهم من فرصة للهروب من الموت، الى مادة دسمة لفرض ما يريده المجتمع الدولي على لبنان.
الامم المتحدة تعتمد سياسة تكميم الأصوات
في المبدأ، تعلم اللبنانيون التعاطي مع الامور بصيغة "الامر الواقع"، وهم من هذا المنطلق، باتوا يتعاطون مع تواجد النازحين السوريين على ارض لبنان بأعداد تفوق ما يمكن لاي بلد تحمله (باعتراف الامم المتحدة وكل الدول الكبرى)، وهو لا يتلقى من دعم سوى الشكر على الترحيب.
وتعتمد الامم المتحدة سياسة كم الصوت حين يتعلق الامر بالدول التي تقف في وجهها وتؤمّن مصالحها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تركيا والاردن ولا تتجرأ على الحديث عن ايّ امر يعتري العلاقة بين مواطني البلدين والنازحين السوريين هناك، وكأنّ العلاقة بينهم هي "سمن وعسل"، فيما الواقع يشير الى ان السوريين الذين نزحوا الى هناك يعيشون في مخيمات ووفق قوانين صارمة لا يمكنهم تخطّيها، ولا يمكنهم التغلغل في المجتمع التركي او الاردني، ولا ان يمارسوا اعمالاً، فيما لا يتلقون المساعدات الا عبر السلطات الرسمية.
وفي الآونة الاخيرة، وعلى الرغم من "المساكنة" القسريّة التي ارتضاها اللبنانيون مع النازحين (الذين سيفوق عددهم بعد سنوات قليلة عدد اللبنانيين انفسهم في لبنان)، لا يخلو الامر من مشاحنات ومناكفات وصدامات تطرأ من وقت لآخر، وبدل ان يتم التعاطي معها على ما هي عليه، تتنطح الامم المتحدة وهذه المنظمات غير الحكومية باللجوء الى تعابير مسيئة ومؤذية كـ"العنصريّة"، وكانت قمّتها عما دار من كلام بعد ترحيل عدد صغير جداً من النازحين خالفوا القانون وهدّدوا امن البلاد والناس، فقامت القيامة حتى تمّ اتهام الجيش اللبناني ايضاً بالعنصريّة وبالتفريط في حياة هؤلاء. فهل باتت الامم المتحدة تشجّع الناس، وخصوصاً اللاجئين والنازحين، على مخالفة القوانين وتأمين الحصانة الامميّة لهم؟
الجيش يوقف من دخل خلسة إلى لبنان
في السياق دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين.
وقال حجار: إن "التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيما أن ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة منذ فترة"، مؤكدا أن ملف النازحين إنساني.
ودعا إلى احترام قوانين البلدين، مشيرا إلى أن الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليا وخارجيا.
ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتنسيق مع الحكومة، وعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني لا يتعدَى على أحد بل يوقف من دخل خلسة إلى لبنان.
اجتماع وزاري لبناني في السراي
من جهتها، دعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مفوضية "شؤون النازحين" لتزويد وزارة الداخلية بـ"داتا" النازحين على أن تُسقط صفة النازح عن كل شخص يُغادر الأراضي اللبنانية.
وإثر انتهاء الاجتماع الوزاري الذي ترأسه ميقاتي للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص ملف النازحين السوريين في لبنان، تلا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار محضر الجلسة لافتًا الى أنه ونتيجة المُداولات جرى التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما وجرى التأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة ــ تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019 من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة ــ بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
ولفت الحجار إلى ضرورة الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام.
ووفق الحجار طلب المجتمعون من المفوضية العليا لشؤون النازحين ــ وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه ــ تزويد وزارة الداخلية والبلديات بـ"الداتا" الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
الدول الأجنبية تتحمل أعباء النزوح السوري
كما طلب الحجار من الأجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وكذلك طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
الحجار لفت في محضر الجلسة إلى أنّه على الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية.
بدوره قال وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، إن "الترحيل يطال السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان ومثل أي دولة أوروبية ترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه".
السعودية والملف الرئاسي اللبناني
في سياق آخر، وبعد طول انتظار وضع المؤيّدين له في حيرة كادت ترقى لمستوى "الريبة"، خرج رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بإعلان يصحّ اعتباره "شبه ترشيح" من بكركي الأسبوع الماضي، بعد لقاء جمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وُصِفت أجواؤه بـ"الودية والإيجابية"، واستغلّه لإطلاق "رؤيته الرئاسية"، بعيدًا عن "فيتو" صنّفه "مزعومًا"، ولدعوة الجميع، ولا سيما القوى المسيحيّة، للانخراط في "التسوية" التي تسرّعها تطورات المنطقة.
لن يكتفي فرنجية بـ"شبه الترشيح" هذا، فهو يستعدّ لإطلالة تلفزيونيّة منتصف هذا الأسبوع، يفترض أن يتحدّث فيها بصراحة، فيسمّي الأمور بأسمائها، بعيدًا عن أي "مواربة" فرضها "اعتكافه" عن الظهور الإعلامي في الآونة الأخيرة، على أن يطلق بعدها "حراكًا سياسيًا" وفق بعض المعلومات، قد يقوده إلى الخصوم قبل الحلفاء، في محاولة لإحداث "خرق" لا تبدو فرصه واسعة، أقلّه حتى الآن، وبانتظار نضوج "التسوية"، إن تحقّقت.
يأتي "حراك" فرنجيّة المستجدّ هذا في توقيتٍ سياسيّ يثير الكثير من الجدل، في ظلّ حديث عن اجتماع خماسي جديد حول لبنان سيجمع ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، وبعد نفي باريس أن يكون لديها "مرشح" في لبنان، بعيد استقبالها زعيم "المردة"، وبعده ممثلين عن الكثير من الأحزاب والقوى السياسية، بينهم رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، وآخرين.
التسوية باتت قريبة لبلوغ بعبدا
إزاء كلّ ما تقدّم، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام، إذ كيف يمكن فهم "حراك" فرنجية المستجدّ، وفي هذا التوقيت بالتحديد؟ لماذا يتحرّك الرجل اليوم، بعدما اعتكف في الماضي غير البعيد؟ هل يراهن على أن "التسوية" باتت قريبة، وأنها ستوصله إلى بعبدا عاجلاً أم آجلاً رغم كلّ الاعتراضات الداخلية والخارجية؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا "تنصّلت" فرنسا من دعمه العلنيّ، توازيًا مع هذا الحراك بالتحديد؟.
من صلاحيات الرئيس إلى الاستراتيجية الدفاعية والإصلاحات الاقتصادية، تنوّعت مضامين كلام فرنجية "المقتضب"، الذي يرجّح أن يفصّله في إطلالته الإعلامية المرتقبة، لكنّ أهمّ رسائله كانت باتجاه الدول العربية، والسعودية على وجه الخصوص، حيث تعمّد نفي كل ما يُثار في الإعلام عن "فيتو" بوجهه، مؤكدًا أنّه لم يكن له في أيّ يوم "نظرة عدائية تجاه أي دولة عربية، ولا سيما السعودية"، فهو خُلِق في بيت عروبي، ولا يتمنى إلا الخير للمملكة، وفق تعبيره.
لكنّ مؤيدي ترشيح فرنجية في المقابل، يعتبرون أنّ الأمور أكثر من إيجابيّة خلافًا لكلّ ما يُحكى، وإلا لما اختار الرجل هذا التوقيت بالتحديد للقفز إلى الأمام، وهم يدعون الجميع إلى "مراقبة" التحولات الجارية في المنطقة، من الاتفاق السعودي الإيراني، والترجمة السريعة له في ساحتي اليمن وسوريا، وصولاً إلى انفتاح الرياض غير المسبوق على دمشق، بعد الزيارة "النوعية" لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية.
الظروف تميل لصالح رئيس تيار" المردة"
وإذا كان من المتوقع أن يحطّ الرئيس السوري بشار الأسد شخصيًا في الرياض في القادم من الأيام، يصبح من البديهي أن الحديث عن "فيتو سعودي" على فرنجيّة لا يعدو كونه "أمنيات"، وفق المتحمّسين لفرنجيّة، الذين يقولون إنّ "التسوية" حين تدقّ ساعتها، سيلتحق بها الجميع، وعلى رأسهم المصرّون على "المكابرة" اليوم، وهم يؤكدون أنّ الظروف تميل لصالح رئيس تيار "المردة"، ولو لم تنضج معطياتها الكاملة حتى اليوم.
ومنذ تاريخ الشغور الرئاسي، أي بعد إنتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، تُطرح الكثير من السيناريوهات حول الموقف السعودي من الإنتخابات الرئاسية، على قاعدة أن الرياض تعتبر من أبرز اللاعبين المؤثّرين في هذا الإستحقاق، وصولاً إلى الحديث، في المرحلة الراهنة، عن أن إنجازه يتوقف على موقفها من المرشّح المتقدّم على باقي المرشحين، أي رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية.
وعلى الرغم من كل ما يدور حول الموقف السعودي من الملفّ اللبناني، بات من الضروري تحديد مجموعة من المعادلات التي تحكمه، لفهم التوازنات القائمة والتعامل بواقعية مع السيناريوهات المحتملة على هذا الصعيد، لا سيّما أن هناك من يتعامل معه على أساس أنه لا يزال ذلك الذي كان قائماً قبل إعتلاء الملك سلمان بن عبد العزيز أو تولي نجله محمد بن سلمان ولاية العهد، في حين أنّ الأمور تبدلت بشكل كلي.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، إلى أنّ الرياض غير مضطرة لوضع أيّ فيتو على مرشّح رئاسي، نظراً إلى أن الإنتخابات النيابية الماضية أفرزت أكثر من ثلث ضامن على مستوى المجلس النيابي، وقد تعزز هذا الأمر نتيجة المواقف السياسية المعلنة من الخيارات الرئاسيّة المطروحة، في الوقت الراهن، لا سيما من ترشيح رئيس تيار "المردة".