ونشاط مُكثّف للمقاطعة في أنحاء العالم..
إدانة حقوقية لشركات غربية تدعم جرائم الصهاينة
الوفاق- أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" تورط شركات دولية كبرى في انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني، ودعت لمقاطعتها، في ضوء انخراطها بما يرتكبه الاحتلال من سلسلة الانتهاكات الممنهجة تجاه الأسرى. وأضافت في تقرير أصدرته، أن "سياسات الاحتلال تتمثل بحرمان الأسرى من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتمارس بحقهم شتى أنواع الانتهاكات من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاعتداء اللفظي والجسدي أثناء الاعتقال والتحقيق، ومنع المرضى منهم من الاستشفاء، ومن لقاء عائلاتهم أو التواصل معهم، فضلا عن الاعتقالات الإدارية التعسفية اللامتناهية".
وأشارت أن "هذا الواقع الصعب الذين يعاني منه الأسرى، من انتهاكات الاحتلال المختلفة، وسياساته القمعية المتكررة، يتم تحت أنظار المجتمع الدولي، وفي صمت لافت دون أي تحرك من شأنه أن يرفع الظلم عنهم.
شركات أمريكية متورطة
وأوضحت أن "شركة (HP) الأمريكية الناشطة في قطاع التكنولوجيا، توفر خدمات التكنولوجيا لجيش وشرطة الاحتلال للحفاظ على الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بل ويطيل أمده، وتشمل أنظمة التطوير والتركيب والصيانة والدعم الميداني المستمر لنظام تحديد الهوية بالقياسات الحيوية (بازل)، المثبت في نقاط التفتيش بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة"، وفق بيان "شاهد".
وأكدت أن "شركة (HPE) توفر لسلطة السكان والهجرة الاسرائيلية خوادم (إيتانيوم) حصرية لنظام (أفيف)، مما يمكن الاحتلال من السيطرة على نظام التمييز العرقي والفصل العنصري الممارس ضد الفلسطينيين، ويرتبط بشكل مباشر بالاستيطان من خلال قاعدة بيانات مجلس المستوطنات (ييشع)، وتجمع المعلومات بشأن المستوطنين الصهاينة في المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية".
شركة HP ضالعة بتواطئها
وأوضحت أن "شركة HP ضالعة بتواطئها في الانتهاكات الصهيونية المختلفة، وقدمت خدمات وتقنيات لجيش الاحتلال ومصلحة سجونه، بما في ذلك توفير خادم الشبكة المركزي وصيانته، وتوفر الخوادم وتخزين البيانات وخدمات أمن البيانات لوزارة الداخلية الصهيونية، وصيانة معدات مركز بياناتها، وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات لمصلحة السجون، وفي 2021، تم التعاقد مع الشركة لصيانة خوادم شرطة الاحتلال حتى عام 2023".
وأشارت أن "شركة (G4S) البريطانية الرائدة في مجال خدمات الأمن والمرافق تقدم خدمات أمنية وتكنولوجيا ذكية متطورة لدولة الاحتلال، لاسيما مصلحة السجون، مما يجعلها تساهم بترسيخ انتهاكات حقوق الأسرى بشكل صارخ، مما يؤكد إرادة الشركة للاستثمار بدولة الاحتلال، والتعاون معها، غير آبهة بالانتهاكات التي تساهم فيها تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونها".
وأوضحت أن "هذه الشركات ترتكب مخالفات لمبادئ الأمم المتحدة، بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان في 2011، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الأعمال التجارية".
اللوبي الصهيوني في ايرلندا
حاول بعض الأفراد الداعمين للاحتلال الإسرائيلي قطع شهادة وخطاب الحقوقي المبعد عن القدس، صلاح الحموري، خلال ندوة للحديث عن قضية اعتقاله وإبعاده وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وطلب الحاضرون من المقتحمين الداعمين للاحتلال مغادرة المكان، إذ جاء ذلك بعد دعوات لحظر الفعالية تم إطلاقها في الأيام الأخيرة على الشبكات الاجتماعية من قبل جمعيات مثل اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا UEJF والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية LICRA.
وقالت حملة "الحرية لصلاح الحموري": إن هذه المنظمات والشخصيات تشجع هذه التجاوزات العنيفة من قبل الداعمين للاحتلال الإسرائيلي. وقالت الحملة: إن السلطات الفرنسية تتحمل مسؤولية هذا النوع من الحوادث المشؤومة، بسبب سماحها بالتهديد والتشهيد ضد الحموري، قائلة "يجب وضع حد لهذا".
عاصفة تغريد ضد شركة «AXA»
ودعت حركة المقاطعة إلى المشاركة في عاصفة التغريد، ضد شركة التأمين الفرنسية "AXA"، رفضًا لتواطؤ الشركة في تمويل ودعم جرائم الاستيطان الصهيوني، عبر استثماراتها في بنوك الاحتلال.
في بريطانيا اتُهم رجلان في بريطانيا بسلوك "من المرجح أن يثير الكراهية العنصرية" بعد مظاهرة جرت في منطقة كنسينغتون هاي ستريت بلندن في 22 مايو 2021، وزُعم أنهما رددا فيها عبارات وشعارات عن "غزوة خيبر".