الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • دولیات
  • الثقاقه و المجتمع
  • مقالات و المقابلات
  • الریاضه و السیاحه
  • عربیات
  • منوعات
العدد سبعة آلاف ومائتان وسبعة عشر - ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد سبعة آلاف ومائتان وسبعة عشر - ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - الصفحة ٤

في أشد تحذير من الأمم المتحدة:

أفغانستان قد تسقط نحو الهاوية

 

تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال ثلاث سنوات ليبلغ 34 مليونا في نهاية 2022، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، محذرة من تدهور الوضع الاقتصادي.
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 بالمئة، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدره الثلاثاء.
واشار التقرير إلى أن هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم. وبلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليونًا في نهاية 2022 مقابل 19 مليونًا في عام 2020، بحسب التقرير.
وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد السكان بـ 40 مليونًا، مما يعني أن 85 بالمئة منهم يعيشون في فقر. في عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3,6 بالمئة، وفق ما قدرت الدراسة.
وبحسب تقديرات التقرير، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3.6 في المائة في عام 2022.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبد الله الدردري، في بيان، إنّ "التدفّق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3.7 مليارات دولار أميركي في عام 2022 ساعد في تجنّب الانهيار الكامل لأفغانستان"، محذّراً من انخفاض هذه المساعدات
لهذا العام.
ومن المتوقع في عام 2023 الجاري أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 1.3 في المائة، في حال حافظت المساعدات الخارجية على وتيرتها. لكنّ التقرير حذّر من أنّ "آفاق الانتعاش الاقتصادي ما زالت ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خصوصاً في حال تعليق المساعدات الخارجية بسبب السياسات التقييدية لطالبان".
ضغوط دولية
لم يجمع نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن إلا خمسة في المائة من هدفه المحدّد بـ4.6 مليارات دولار. وقد نبّه الدردري إلى أنّه "في حال تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإنّ أفغانستان قد تسقط نحو الهاوية".
وقد علّقت منظمات عديدة عملياتها في هذا البلد احتجاجاً على منع النساء من العمل لديها، كما دعت الدول المجاورة لأفغانستان مرارا لا سيما ايران حكومة طالبان لتعديل عدد من قراراتها لا سيما بشأن عمل المرأة علاوة على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في
هذا البلد.
ونبّه تقرير الأممي إلى أنّ "القرارات التي تقيّد حقوق النساء والفتيات، من بينها منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، تؤثّر بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية وقد تؤثّر أيضاً على مستوى
المساعدة".
ورأت مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كاني ويناراجا أنّه "لن يكون ثمّة انتعاش دائم من دون المشاركة النشطة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة".

 

البحث
الأرشيف التاريخي