فيما تحاول السلطات التستّر على الفضائح..
الأطفال في امريكا.. ضحايا لا مُقرّر خاص لهم!
الوفاق- بحسب تقرير استقصائي اجري على مدى ستة عقود تعرض أكثر من 600 طفل للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل قساوسة كاثوليك في أبرشية بالتيمور بأمريكا.
حيث تم الكشف عن أسماء 156 من رجال الدين الذين اعتدوا على الأطفال ومن الواضح أن هذا الإجراء لم يكن ممكناً إلا بتواطؤ المسؤولين في السلطات.
رفضت السلطات الأمريكية عدة مرات تقارير الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال وفي أغلب الحالات تجاهلت القضية.
أسلوب موارب
سعت وسائل الإعلام الغربية دائما أن تنسب فضيحة رجال الدين الكاثوليك إلى الدين والمعايير الدينية لجميع الأديان.
رغم ذلك فإن لمحة على سجل حالة الأطفال في الولايات المتحدة وبالطبع الدول الحليفة مثل كندا وبريطانيا تكشف الحقيقة وراء هذه الادعاءات. طبقا للتقارير الرسمية فقد تم إثبات "الإيذاء الجسدي والجنسي والعاطفي الشديد" للأطفال في هذه المدارس وفقد أكثر من 500 طفل حياتهم. جرائم ارتكبت في بلد مثل كندا لمدة قرن حتى عام 1996 وكانت النتيجة العثور على مقابر جماعية لـ 150.000 طفل.
إحصائية صادمة
يذكر معهد "ساندي هوك بروميس" الذي يهدف نشاطه إلى تسجيل حالات العنف المسلح في المدارس والتدريب على التعامل مع هذه الهجمات أن: العنف المسلح وإطلاق النار في المدارس وباء أمريكي فريد. وفقًا لذلك ، يموت 12 طفلاً كل يوم نتيجة للعنف المسلح في الولايات المتحدة. كما يصاب 32 طفلاً آخرين بإطلاق نار في أمريكا بشكل يومي.
في الحقيقة إن رجال الدولة الأمريكيون بمن فيهم رئيس هذا البلد جو بايدن راضون ببساطة عن التعبير عن الأسف وعدم اتخاذ أي إجراء للتعامل مع حرية حمل السلاح. أدى الاعتماد المالي لكبار المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة على شركات الأسلحة ، إلى جانب عدم مبالاة الأمناء الآخرين ، إلى زيادة الوصفة في هذا المجال لشراء وبيع الأسلحة وتسليح معلمي المدارس.
إزدواجية المعايير
تجري سلسلة هذه الأحداث بينما تظهر الحكومات الغربية نفسها على أنها مطالبين بحقوق الإنسان وحماية النساء والأطفال من خلال التظاهر وخلق مساحة إعلامية ، ودائمًا ما تطالب بدول أخرى بحجة انتهاك حقوق الأطفال. ورغم هذه الجرائم المنهجية ضد الأطفال في أمريكا وأوروبا ، لم يتم تشكيل أي مقرر خاص أو لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة للتعامل مع هذا الوضع المؤلم.
من المخزي أكثر أن التقارير الأمريكية المزعومة عن حالة حقوق الإنسان في البلدان الأخرى تستخدم عادة كوثائق من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ضد دول أخرى. رغم ذلك فإن أمريكا ليس عليها التزام الصمت ازاء ريائها بشأن حقوق الإنسان فحسب، ولكن يجب محاسبتها كمجرمة من الدرجة الأولى في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الأطفال.
جرائم أخرى
وفي وقت سابق خلال الأعوام السابقة، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة في فصل الأطفال الصغار للغاية عن ملتمسي اللجوء أو الآباء المهاجرين على طول الحدود الجنوبية للبلاد" تشكل انتهاكا لحقوق الطفل."
وكما جاء على لسان المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شمداساني، تم فصل "عدة مئات" من المراهقين عن عائلاتهم في حين يقضي والديهم عقوبات بالسجن لدخولهم الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أو الانتظار في الاحتجاز أثناء النظر في طلبات لجوئهم.
وأضافت شمداساني "لقد سمعنا عن حالة واحدة كان فيها طفل يبلغ من العمر عاما واحدا وفصل عن أسرته،" مشيرة إلى أنه "لا يوجد شيء طبيعي حول احتجاز الأطفال."
تواطؤ البيت الأبيض
وبينما قالت شمداساني إن الاحتجاز "لا يخدم أبدا مصلحة الطفل ويشكل دائما انتهاكا لحقوقه" أكدت أن دخول بلد دون أوراق صحيحة" لا ينبغي أن يكون جريمة جنائية ولا يبرر احتجاز الأطفال. وقد اتبعت الولايات المتحدة هذه السياسة منذ عدة سنوات، بناء على أمر تنفيذي من البيت الأبيض، كما أوضحت المتحدثة باسم المكتب.
ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل، ولكن على الرغم من ذلك وقعت على الاتفاقية الدولية وصدقت على غيرها، مما يعني أن لديها التزامات تجاه الشباب.