فيما تبحث أمريكا مع حلفائها التوصل الى إتفاق مؤقت مع ايران..
الإتفاق النووي.. تراجع غربي أمام الإرادة الإيرانية
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن مناقشة الإدارة الأميركية مع حلفائها الأوروبيين اقتراحا لاتفاق مؤقت مع إيران، يشمل تخفيفًا لبعض العقوبات مقابل تجميد أجزاء من ملف ايران النووي السلمي، وذلك وفقًا لما ذكره دبلوماسيون غربيون وخبراء امريكيون وعدد من المسؤولين الصهاينة.
يُظهر النهج الجديد لإدارة بايدن وجود تراجع ملحوظ في سياسة التعنّت والمواربة تجاه برنامج إيران النووي السلمي، خصوصاً أن الرئيس الديمقراطي كان قد تعهّد منذ برامجه الإنتخابية قبل وصوله الى سدّة الحكم بأن يعيد إحياء الإتفاق مع ايران بأسرع ما يمكن، إلاّ أنه لم يف بتعهداته عندما خطى أولى خطواته داخل البيت الأبيض في واشنطن. ولم تستبعد الولايات المتحدة الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015، لكنها أخرجته من جدول أعمالها العام الماضي بسبب مزاعم ومخاتلات لا تنفك تتذرع بها واشنطن لعدم التوصل الى اتفاق مع ايران.
وبدأت إدارة بايدن مناقشة النهج الجديد في كانون الثاني/ يناير، وأطلعت الحلفاء الصهاينة والترويكة الأوروبية – فرنسا، ألمانيا والمملكة المتحدة – على ذلك في شباط/ فبراير.
مضمون الإقتراح
تضمّن الاقتراح الذي تمّت مناقشته تخفيف بعض العقوبات إذا جمّدت إيران بعض أنشطتها النووية، وبشكل أساسي وقف تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 60%، وفقًا لأربعة من المسؤولين الصهاينة ودبلوماسيين غربيين وخبراء أميركيين.
في أيّ حال، يعتقد المتابعون أنفسهم أن مفاوضات فيينا تسير نحو "اتفاق موقّت" هذا ما يريده الغرب على مايبدو لمعرفته أن الكونغرس لن يعطي ضمانة لاستمرار الاتفاق وهو المطلب الذي دعت إليه ايران لضمان عدم انسحاب واشنطن كما حدث سابقاً من الإتفاق، ولكن من غير المعلوم أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستوافق على "اتفاق مؤقّت" تنتهي إليه فيينا.
فإن كانت ايران قد اتخذت هذه المواقف المتمثّلة بسياسة "خطوة مقابل خطوة" ومؤخراً "تجميد مقابل تجميد"، إنما كان بسبب تعنّت الغرب وانتهاكاته المتواصلة للإتفاقيات والعهود المبرمة معها.
آخر التحركات
وفي آخر التحركات بشأن إحياء إتفاق رفع الحظر الجائر عن الشعب الإيراني، انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، فرنسا لعدم تنفيذ التعهدات في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وفي تغريدة على تويتر قال امير عبداللهيان، خلال اللقاء الصريح والمفيد مع وزيرة الخارجية الفرنسية في بكين، والذي استمر لمدة ساعتين، تبادلنا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والاتفاق الأخير بين طهران والرياض وأوكرانيا والقضايا الإقليمية بما في ذلك فلسطين ولبنان ورفع العقوبات وبرنامج إيران النووي السلمي.
واضاف عبداللهيان: انتقدت سلوك الحكومة الفرنسية في عدم تنفيذ التعهدات في خطة العمل الشاملة المشتركة، واكدت ضرورة مراعاة واحترام حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجين. وتابع في تغريدته، متفقون على مواصلة المفاوضات والاحترام المتبادل حتى اجتياز التحديات.
الصين وفرنسا ودعم الاتفاق
الى ذلك، اصدرت الصين وفرنسا مؤخراً بيانا مشتركا دعما للمفاوضات السياسية والدبلوماسية لرفع العقوبات عن إيران. وأشارت الصين وفرنسا في بيانهما المشترك الذي صدر عقب الاجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار منذ بضعة أيام بكين إلى أن توقيع الاتفاق النووي في عام 2015 كان إنجازًا مهما في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف. وأكد البيان: إن فرنسا والصين عازمتان على إيجاد حل دبلوماسي وسياسي لحل الملف النووي الإيراني.
ومنذ مدّة ليست بالبعيدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على خلفية زيارة غروسي الأخيرة الى طهران وبحث الملف النووي الإيراني: إن طهران توصلت إلی "تفاهمات جيدة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن أن تكون أساساً لحل القضايا التقنية العالقة فيما يخصّ العودة للاتفاق النووي.
وأكد كنعاني خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، أن إيران تتمسك بالدبلوماسية كــ"أفضل إطارٍ للعمل"، مشيراً إلى أن بلاده تستخدم كافة القدرات السياسية والقانونية، والقوانين الدولية للحفاظ علی حقوق الشعب الإیراني حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية.
وتأتي تصريحات كنعاني تعليقاً على زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي أكد من جانبه في ختام الزيارة، أن إيران وافقت على إعادة توصيل كاميرات المراقبة في عدة مواقع نووية، وزيادة وتيرة عمليات التفتيش، وهو ما قالت طهران إنها تصريحات "غير دقيقة".
هذا وتوقفت المحادثات بين إيران والدول الغربية وأمريكا لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بعد أن وصلت لطريق مسدودٍ، بسبب تمسك واشنطن بموقفهما فيما يخص تغيير بعض البنود الواردة في الاتفاق وإصرارها على عدم إعطاء ضمان للإلتزام به.