معلنة إعداد خطة محددة لكبح التضخم ورفع الإنتاج
الحكومة الإيرانية تتقدّم بخططها الإقتصادية دون ضجيج إعلامي
أعلنت وزارة الشؤون الإقتصادية والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحكومة تتقدم بخططها الى الأمام دون ضجيج إعلامي.
وجاء في رد وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية على تقرير صحيفة "شرق" حول التضخم يوم الثلاثاء: شددت الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) على خارطة الطريق غير التضخمية منذ البداية؛ وفي سياق كبح التضخم، قامت بتفعيل عدة فئات من السياسات الاقتصادية التي يجب تنفيذها بشكل متزامن، بحيث تمكنت منذ بداية عمل الحكومة (حزيران/ يونيو 2021) حتى نهاية العام من خفض التضخم بسرعة جيدة جداً.
وأضافت الوزارة: بناء على ذلك، انخفض معدل التضخم نتيجة أداء الحكومة في أول 7 أشهر من 59٪ إلى 29٪، مما أظهر نجاح الحكومة في السيطرة على المحرك الرئيسي للتضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية (نمو السيولة). وتابعت: منذ بداية العام الماضي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2022) ومع إلغاء العملة التفضيلية والحرب في أوكرانيا وزيادة معدل التضخم في العالم، زاد التضخم النقطي؛ هذا التضخم ملحوظ بشكل خاص في مجال الغذاء والخبز ومنتجات اللحوم.
وأضافت الوزارة: لكن منذ منتصف العام الماضي، ومع بداية أعمال الشغب، وفي الأشهر التالية، مع إثارة حالة من الخوف والإيحاء بالتوقعات التضخمية، اندلعت حرب العملات ضد الشعب الإيراني، والتي لم تتطابق مع الحقيقة والمؤشرات التجارية والاقتصادية للبلاد، والحكومة إنطلاقاً من مسؤوليتها في إدارة سوق العملات، اتخذت إجراءات وعاد الاستقرار النسبي الآن إلى هذا السوق والأسواق الأخرى.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية: طبعاً في موضوع التضخم لا ينبغي لأحد أن ينسى أن التضخم أصبح ألماً مزمناً في البلاد وأن حله يتطلب اتخاذ قرار على مستوى الدولة حتى لا يؤجج عدم التوازنات؛ في النهاية يلاحظ أنه على عكس وسائل الإعلام الإنتقادية التي تسعى بأخبار وتحليلات سلبية للإيحاء بزيادة التضخم وتغذية التوقعات التضخمية، تسعى الحكومة دون ضجيج إعلامي، للتقدم بخططها الى الأمام وخلق الأمل في المجتمع، وتأمل أن تساعد وسائل الإعلام الحكومة في هذا الصدد.
خطة محددة لكبح التضخم
وفي هذا السياق، صرح وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: إنه نظراً لتأكيد سماحة قائد الثورة الإسلامية على ضرورة كبح التضخم ورفع مستوى الإنتاج في البلاد، فقد أدرجت وزارة الاقتصاد والمالية برنامجاً محدداً على جدول أعمالها.
وقال إحسان خاندوزي، في تصريح للصحفيين، على هامش اجتماع الحكومة أمس الأربعاء: إن أبسط الإجراءات هي الإسراع في إصدار تراخيص العمل وتعميم ذلك على مستوى البلاد، وأن هذه العملية بدأت في العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 آذار/ مارس) وحتى الآن تم إصدار تراخيص العمل لـ284 ألفاً من رواد الأعمال والنشطاء الاقتصاديين. وأضاف: إن الخطة الأخرى هي الاستفادة من إمكانيات أسواق الرساميل في البلاد لتمويل الإنتاج.
وأشار خاندوزي الى ارتفاع معدل منح السلف المصرفية في إطار القرض الحسن (من دون فوائد مصرفية) بنسبة 91 بالمئة في البلاد، قائلاً: إن منح القروض المصرفية للمواطنين والأسر أيضاً شهد ارتفاعاً.