ردّاً على قرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد مهمة المقرر الخاص..
المُقرّر الأممي بشؤون ايران يتجاهل ضحايا الحظر الأمريكي
الوفاق/وكالات- اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "كاظم غريب آبادي"، أن مواقف المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران "جاويد رحمان"، سياسية ومنحازة بالكامل، موضحاً: إن قرار مجلس حقوق الإنسان تمديد مهمته بالحد الأدنى من الدعم والتصويت لن يكون أساسا للتعاون والتفاعل، وإيران ترفضه تماما.
وردا على قرار مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة بتمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران لمدة عام، قال غريب آبادي: إن المجتمع الدولي يشهد أكثر الأمثلة تطرفاً على العمل السياسي والاستغلال الفعال للآليات الدولية فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وهذه العملية قللت من مصداقية هذه الآليات وخاصة مجلس حقوق الإنسان.
إدانة شديدة اللهجة
وتابع غريب آبادي: أن التصويت لقرار تمديد مهمة المقرر بأصوات قليلة يشير إلى استياء الدول من التعامل السياسي مع حقوق الإنسان.
واستطرد حديثه قائلا: أنه وبالنظر إلى أن إجمالي عدد أصوات الدول التي لم تؤيد القرار بأصواتها السلبية وامتناعها رغم كل الضغوطات والتهديدات القائمة هو أكثر من إجمالي عدد الأصوات الإيجابية لصالح القرار، فقد ثبت مرة أخرى أن طبيعة هذا القرار سياسية ولا تمت بحقوق الإنسان بصلة وتفتقر إلى الصلاحية، وأن شرعية ومقبولية آلية الإبلاغ ضد إيران قد تقلصت إلى حد كبير.
تسييس مجلس حقوق الانسان
وفي إشارة إلى أن هذا القرار تم تقديمه بدعم من بريطانيا وبعض أنصارها الغربيين الذين لهم تاريخ مظلم في مجال حقوق الإنسان، اضاف: لا يمكن للدول التي صوتت لصالح القرار أن تدعي دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني لأنهم بشكل مباشر أو غير مباشر يعتبرون من المنتهكين الرئيسيين لحقوق الشعب الإيراني بسبب الحزر الأحادي والقاسي وغير القانوني الذي يفرضه الحكومة الأمريكية على إيران.
مُقررين بريطانيين
وجاء في مقدمة هذا التقرير: استنادا الى مراجعة مفصلة لأداء وتقارير المقررين الخاصين منذ عام 2011، يمكن الملاحظة في أن تقاريرهم لا تعكس حقائق حقوق الإنسان في إيران وتستند بشكل أساسي إلى معلومات كاذبة وتعتمد على مصادر غير رسمية مشكوك في صحتها بشكل جدي. وفي الغالب فإن المقررين الخاصين يحملون جنسية نفس الدولة (بريطانيا) المؤسسة لقرار تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في إيران وهذا الأمر في حد ذاته غير قانوني ومرفوض لأنه يثير تضارب المصالح.
وتابع التقرير: كما يركز المقرر الخاص فقط على حماية الجناة والمجرمين والإرهابيين ويعمد على إهمال لفت الانتباه إلى الضحايا الحقيقيين لانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة العقوبات الوحشية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة الامريكية، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الإيراني، والأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 17 ألف مواطن إيراني وانتهاك حقوق الإيرانيين في الخارج. ويمكن ملاحظة التناقض في تقارير المقرر الخاص بحيث أن كل قضية صغيرة، دون التحقق من صحتها، تصبح موضوعاً لحقوق الإنسان من قبله.