محكمة العدل الدولية تدعو الطرفين لإجراء مفاوضات لتحديد وجدولة الأضرار
واشنطن مُرغمة على تعويض طهران
الوفاق/ وكالات
أصدر مركز الشؤون القانونية الدولية التابع للدائرة القانونية برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً بشأن القرار الهام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يدين بصراحة مصادرة حكومة الولايات المتحدة لأصول بنوك وشركات إيرانية.
وجاء في البيان، الصادر عن المركز الذي نشر مساء الخميس الماضي، إن محكمة العدل الدولية، وفق القرار الذي أصدرته ضد الحكومة الأميركية في ملف تجميد بعض الأصول الإيرانية، اعتبرت تجميد أصول عائدة للحكومة الإيرانية وعدد من البنوك والشركات الإيرانية من قبل المحاكم الأميركية مخالفة لالتزامات ذلك البلد (أميركا) في معاهدة الصداقة لعام 1955. وأضاف البيان: على الحكومة الأميركية التعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة تجميد تلك الأصول.
وتابع البيان: كما أقرت المحكمة بأن تجميد أصول الحكومة الإيرانية والمؤسسات والبنوك الإيرانية في عام 2012 يعد إنتهاكاً لمعاهدة 1955، ورفضت إشارة حكومة الولايات المتحدة إلى إستثناءات المادة 20 من المعاهدة لتبرير إصدار قرار تجميد الأصول الإيرانية. وأضاف: كذلك، في الملف المذكور أعلاه، اشتكت الحكومة الايرانية من إصدار أحكام ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل محاكم الولايات المتحدة وتنفيذ هذه الأحكام ضد أصول الحكومة وأصول بنوك وشركات إيرانية مستقلة عن الحكومة الإيرانية.
وأردف البيان: لكن الولايات المتحدة زعمت أن إجراءات المحاكم الأميركية لا تتعارض مع التزامات ذلك البلد في معاهدة 1955، بما في ذلك احترام الشخصية القانونية المستقلة للشركات الإيرانية، لأن البنوك والشركات الإيرانية، حسب زعمها، ليست مستقلة عملياً عن الحكومة الإيرانية، ويمكن مصادرة أصولها في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الحكومة الإيرانية.
وجاء في جانب آخر من البيان: زعمت الولايات المتحدة أيضاً أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في شكوى مصادرة أصول البنك المركزي في ملف بيترسون لأن البنك المركزي مؤسسة ذات سلطات وواجبات سيادية ولا تعتبر مؤسسة تجارية خاضعة لمعاهدة 1955.
ورفضت المحكمة في قرارها دفاعات الولايات المتحدة عن مسؤولية الحكومة الأميركية في انتهاك استقلالية الشركات الإيرانية وعدم شرعية مصادرة الأصول العائدة لبنك ملي وبنك صادرات وبنك سبه وبنك توسعة الصادرات، وشركة البنية التحتية للاتصالات، والشركة الوطنية للنقل البحري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة بهران للنفط، وشركة إيران للصناعات البحرية، وشركة إيران إير؛ لكنها لم تقبل شكوى إيران بشأن مصادرة الأصول المملوكة للبنك المركزي بسبب عدم الاختصاص.
وكذلك فيما يتعلق بتجميد أصول الحكومة والبنوك الإيرانية، خلصت المحكمة إلى أنه، على عكس إدعاء الحكومة الأميركية، لم يأت الأمر التنفيذي لأوباما في عام 2012 ضمن إستثناءات معاهدة 1955، بل يعد إنتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة.
وحول الأضرار الناجمة التي لحقت بإيران جراء انتهاك الولايات المتحدة لشروط معاهدة الصداقة، دعت المحكمة الطرفين لإجراء مفاوضات لتحديد وجدولة الأضرار.
ووفقاً لقرار المحكمة بشأن عدم الاختصاص القضائي بشأن المصادرة غير القانونية لأصول البنك المركزي من قبل حكومة الولايات المتحدة، ستواصل الحكومة الإيرانية ملاحقة مسؤولية الحكومة الأميركية عن المصادرة غير القانونية لأصول البنك المركزي بطرق أخرى.
ولا يزال البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يتابع إعادة أصوله المصادرة في الدعوى القضائية التي رفعها أمام محاكم لوكسمبورغ ضد مؤسسة "كليرستريم" وبنك "يو بي أي إي" بسبب خرقهما للعقد.
وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية القرار الصادر من محكمة العدل الدولية حول الأصول الايرانية المجمدة من قبل واشنطن بأنه يعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والسلوك الخاطئ للحكومة الأميركية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية بشأن قرار محكمة العدل الدولية: إن قرار محكمة العدل الدولية وثيقة أخرى حول شرعية مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلوك الخاطئ لحكومة الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف البيان: في القرار، رفضت محكمة العدل الدولية جميع الدفاعات والإدعاءات الزائفة للحكومة الأميركية، ولم تنظر في أي من حجج تلك الحكومة، وأكدت المحكمة في قرارها انتهاك حكومة الولايات المتحدة الأميركية للالتزامات الدولية. وذكرت أن الحكومة الأميركية قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادة 3 (الفقرة 1) والمادة 4 (الفقرتان 1 و2) والمادة 10 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأميركا الموقعة في 15 أغسطس 1995 وأكدت المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية.
وتابع البيان: إن محكمة العدل الدولية، وبعد تأكيد المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية، طالبت تلك الحكومة بالتعويض عن الأضرار، وتعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يظهر صلابة الحجج وموثوقية طلب إيران. وأضاف البيان: في هذا القرار المهم، رفضت المحكمة بحق، جميع الدفاعات الفارغة للولايات المتحدة، ومن خلال التأكيد على انتهاك التزاماتها، اعتبرت ايران بأنها صاحبة الحق، وان إلزام الولايات المتحدة بالتعويض عن الخسائر يعتبر بذاته أهم دليل لشرعية طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجاء في هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المطالبة بحقوق الشعب الإيراني أحد واجباتها المتأصلة وستستخدم جميع الوسائل والطرق الدبلوماسية والقانونية والقضائية للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني النبيل والمصالح الوطنية للإيرانيين.
وحددت محكمة العدل الدولية في قرارها عامين من تاريخ صدور القرار كوقت للمفاوضات لتحديد مقدار الأضرار. خلال هذه الفترة، يجب على الطرفين التفاوض والاتفاق على تقدير وتحديد الأضرار التي لحقت بحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، بناء على طلب أحد أطراف النزاع، فستلعب محكمة العدل الدولية دوراً في تحديد مقدار الأضرار التي لحقت بإيران.
ورغم أن محكمة العدل الدولية لم تعتبر نفسها مختصة بالتعامل مع مبلغ نحو ملياري دولار من أصول البنك المركزي، فان هذا لا يعني أن الجانب الإيراني لن يتابع مطالبته بطرق أخرى. تعتبر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المطالبة بحقوق الشعب الإيراني أحد واجباتها المتأصلة وستستخدم جميع الأدوات والأساليب الدبلوماسية والقانونية والقضائية للمطالبة بحقوق الشعب الايراني والمصالح الوطنية للإيرانيين.
العدل الدولية: يجب تعويض طهران
يذكر أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الولايات المتحدة جمدت بشكل غير قانوني جزءاً من الأصول الإيرانية التي لا تنتمي للبنك المركزي الإيراني، ويتعين على واشنطن تعويض طهران عن ذلك. وقال نائب رئيس المحكمة، كيريل غيفورغيان، في جلسة يوم الخميس الماضي: تجميد جزء من أصول إيران من قبل الولايات المتحدة غير قانوني ويجب دفع تعويض عن ذلك. وأضاف: لقد انتهكت الولايات المتحدة التزاماتها بموجب المادة 3 الفقرة 1 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 مع إيران، وبالتالي يتعين عليها دفع تعويضات لطهران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية. وأكد نائب رئيس المحكمة أنه سيتم تحديد مبلغ التعويض في مرحلة لاحقة من الإجراءات.
وفي عام 2016، رفضت المحكمة العليا الأميركية إعادة ملياري دولار للبنك المركزي الإيراني من الأصول الإيرانية المجمدة، وحكمت بأن المبلغ يجب أن يذهب إلى العائلات الأميركية ذوي ضحايا تفجيرات بيروت عام 1983 والهجمات الإرهابية الأخرى، حسب وصفها.
واستأنفت إيران أمام محكمة الأمم المتحدة بسبب حقيقة أن السلطات الأميركية، بعد أن وصفت طهران بأنها "راعية للإرهاب"، صادرت هذه الأصول.