وُقّعت عام 1998 وتشمل تشجيع وتسهيل الإستثمارات المشتركة
ما هي تفاصيل الإتفاقية التجارية الإيرانية-السعودية؟
تضمّن البيان الثلاثي، الذي أصدرته السعودية وإيران والصين، الجمعة، عقب الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، الإشارة إلى الاتفاق على إعادة تفعيل اتفاقيتين أبرمهما البلدان للتعاون في المجالات الاقتصادية عام 1998، والمجال الأمني عام 2001.
وجاءت هاتان الاتفاقيتان بعدما أبدى الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي (المنتخب عام 1997)، إنفتاحاً دبلوماسياً على دول الجوار.
وانعكس الانفتاح الإيراني على مسار العلاقات مع السعودية خلال زيارة أجراها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام السابق في إيران أكبر هاشمي رفسنجاني إلى الرياض مطلع عام 1998، وزيارة وزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل لطهران في مايو من العام نفسه، والتي شهدت توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين بعدة مجالات.
إتفاقية 1998
تنص الاتفاقية الإيرانية-السعودية، التي تتكون من مقدمة و8 مواد، على "التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والرياضية والشبابية".
وشملت الاتفاقية كذلك تشجيع وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتبادل زيارات الوفود التجارية، كما تضمنت إمكانية توقيع الجانبين أية اتفاقيات أخرى يريانها مناسبة في أي من هذه المجالات، معلنتين تشكيل "لجنة اقتصادية مشتركة على المستوى الوزاري".
وأعقب تلك الاتفاقيات زيارات متبادلة عديدة لبعض مسؤولي البلدين، أهمها زيارة خاتمي عام 1999 التي وصفت بـ"التاريخية" إلى السعودية؛ لكونها أول زيارة لرئيس إيراني منذ الإطاحة بنظام الشاه البائد عام 1979.
ووصف وزير خارجية إيران حينها، كمال خرازي، زيارة خاتمي للسعودية بأنها "نقطة تحول تاريخية بكل المقاييس"، مشيراً إلى أن "البلدين لديهما العزيمة والتصميم على المضي قدماً بالعلاقات بينهما والارتقاء بها إلى أعلى المستويات".
تنشيط التبادل التجاري
وفي خضم ذلك، نشطت التبادلات التجارية بـين الدولتين، حيث زار الرياض في نوفمبر 1998 وفد إيراني كبير من رجال الأعمال والتجارة والصناعيين للمشاركة في معرض للمنتجات الإيرانية.
وكان التبادل التجاري شهد انخفاضاً حاداً، إذ لم يتجاوز حجمه عام 1999 مبلغ 95 مليون دولار، منخفضاً عن عام 1998 بنسبة 30%، وعن عام 1997 بنسبة 51%.
وفي نوفمبر 1998، أجرى وفد لمجلس الشورى السعودي زيارة لإيران لإجراء مباحثات مع نظيره الإيراني بهدف "تدعيم علاقات البلدين عامة والروابط بين المجلسين خاصة".
وعبّر الجانبان حينها عن إعتزازهما بـ"العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، وبعمق الروابط القائمة على الدين والتاريخ والجوار"، كما أعلنا "تأسيس مجموعة صداقة برلمانية"، بحسب صحيفة الجزيرة السعودية.
إستئناف الصادرات للسعودية
وفي أكتوبر من العام الماضي، قال المتحدث السابق باسم مصلحة الجمارك الإيرانية: إن "هناك شحنتين من السلع الإيرانية تم تصديرهما إلى السعودية خلال الفترة الماضية"، لافتاً إلى أن "استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات".
وأوضح روح الله لطيفي، في مقابلة صحفية، أن حجم الصادرات مازال ضئيلاً وليس كافياً؛ لكنه يشكل بداية لتعزيز الروابط الاقتصادية. وأضاف: ان استئناف حركة التجارة يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات، مؤكداً أن "إيران والسعودية بلدان إسلاميان لديهما فرص كثيرة لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية".
وأثّرت القطيعة بين البلدين على مستوى التجارة بينهما، حيث بلغت صادرات إيران خلال الشهور الست الأولى من العام الإيراني الماضي (بدأ 21 مارس/ آذار 2021) إلى السعودية نحو 39 ألف دولار، في حين جاءت السعودية في ذيل قائمة المصدرين لطهران "من دون بيع أي سلعة لإيران".
وقبل اندلاع الأزمة بين البلدين، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 500 مليون دولار سنوياً، حسب بيانات غير رسمية.
وشدد المتحدث السابق باسم مصلحة الجمارك على أن "التقارب الإيراني - السعودي سيكون له مردود إيجابي على الأمن الإقليمي والسلام في المنطقة والدول الإسلامية والنمو الاقتصادي"، لافتاً إلى أن التجار السعوديين كانت لهم سابقاً إستثمارات في بعض الصناعات الإيرانية، وكانت هناك حركة تجارة بين البلدين قبل أن تنقطع العلاقات.
وتابع لطيفي: إن "إيران تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الجارة وآسيا، في إطار التوجه نحو الشرق"، مشيراً إلى أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سينعكس إيجاباً على تعزيز العلاقات الاقتصادية "حيث لأسواق البلدين جاذبيتها للتجار الإيرانيين والسعوديين".
يذكر أنه عقب زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله السيد ابراهيم رئيسي، الأخيرة إلى بكين، فقد أجرى يوم الإثنين الماضي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، محادثات مكثفة مع نظيره السعودي في بكين بحضور وانغ يي القيادي في الحزب الشيوعي الصيني، لمتابعة نتائج هذه الزيارة وتسوية القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.
وفي ختام هذه المفاوضات، تم يوم الجمعة 10 آذار/ مارس 2023 التوقيع على بيان ثلاثي في بكين يفضي الى استئناف العلاقات بين ايران والسعودية وإعادة فتح سفارتي البلدين.