بامكاننا حل مشكلة الكهرباء في لبنان في غضون عام وبضع العام
تتمة المنشور في الصفحة 3
هل المشكلة تتعلق بالبيروقراطية العراقية ؟
الدكتور علي أبادي:بصفتنا شركة، فان هذه المسألة هي قضية داخلية في العراق، لكن لا يسعني إلا أن أقول إنه إذا تحسنت الظروف، فيمكننا أن نكون أكثر فعالية ونجاحًا من هذا في العراق. لدينا مشاكل ليست شائعة في العالم، لكنها موجودة الآن في العراق بسبب ظروف خاصة، أو بالأحرى بسبب الشروط الخاصة المطبقة في العراق .على سبيل المثال، فإن العقوبات المصرفية التي تم النظر فيها للبنوك العراقية أو القيود التي تم وضعها للعمل الذي يعتبر خيرياً لخدمة الشعب العراقي، أي التزويد بالكهرباء، بالرغم من عدم خضوع قطاع الكهرباء للحظر او العقوبات، لكن التداعيات التي ذكرتها تخلق صعوبات وتقيد العمل الميداني وسرعته، وفي النهاية يخسر الناس، وأعتقد أنه في هذه القضية، يجب على الأشخاص والمجموعات غير الحكومية المشاركة والمساعدة وحل هذه القضايا على المستوى الدولي.
حاليا، هناك امكانية لنقل الكهرباء الى العراق وامكانية اعادة تأهيل محطات الكهرباء العراقية، ولدى مبنا القدرة على المساعدة وزيادة الكفاءة مما له تأثيرات بيئية عالمية. مبنا على استعداد لوضع كل طاقاتها في خدمة نظام الطاقة العراقي، سواء في مجال الطاقة والكهرباء، وكذلك في مجال النفط والغاز والسكك الحديد والعلاج الطبي .
لنبتعد قليلا عن الاوضاع في العراق ونتطرق الى المسألة السورية، حيث كنت متواجدا في هذا البلد قبل الأزمة وواجهت مشاكل وحتى بعض زملائك تعرضوا للاختطاف. فماهي نظرتكم الى ذلك؟
علي آبادي: سوريا من الأسواق التقليدية لشركات محطات توليد الكهرباء الكبيرة. على الرغم من أن السوق ليس كبيرًا جدًا ؛ أي أن إجمالي السوق السورية لا يتعدى 8 آلاف ميغاواط بنينا حوالي نسبة خمسها.
هناك شركات أخرى موجودة في سوريا منذ سنوات مثل "سيمنز" و"انساندو" و"مبنا" وحاولت العمل في هذا البلد. كانت أول محطة طاقة بنيناها هناك "محطة تشرين"، والتي أعتقد أنها بدأت العمل منذ حوالي 10-13 سنة. بعد محطة كهرباء تشرين، محطة الجندر لتوليد الكهرباء، والتي كان من المفترض بناؤها في منطقة السويدية شمال سوريا، ولكن بسبب المشاكل التي ظهرت، تم ابرام هذا العقد بالنسبة لجندر في محافظة حمص، ثم عملنا على محطة جندر 2 في اللاذقية .
محطات توليد الكهرباء هذه، بما في ذلك محطتا تشرين وجندر، تخدمان شبكة الكهرباء السورية منذ سنوات عديدة ويستخدمها جميع السوريين، ومحطة توليد الكهرباء في اللاذقية، وهي المحطة الثالثة التي نعمل فيها، على وشك الانتهاء، وبتوصيل خط الغاز، نأمل أن نتمكن من الانتهاء منها. في مجال الخدمة حاولنا مساعدة سوريا بعد الحرب. وخاصة في حلب، حيث قمنا بإعادة بناء محطة توليد الكهرباء في حلب، والتي كانت نوعًا من المساعدات الإنسانية حتى يتمكن الشعب السوري المعذب من العيش بشكل أفضل، لأن الشعب السوري هو الذي يقع تحت ضغط كبير ويتعرض للمعانات من الاوضاع. ونحن ايضا تعرضنا للمعانات ذاتها حيث تم أسر عدد من المتخصصين لدينا، واستشهد اثنان منهم ولم نستلم جثتيهما قط وهما فنيان ومتخصصان كانا يعملان من أجل الشعب السوري، وكانا من المتخصصين الذين يبنون محطة كهرباء، وهذا كان مشهدًا مؤلمًا للغاية.
ومن المؤمل أنه خلال إعادة إعمار سوريا، ان نتمكن نحن وجميع من يمكنهم المساعدة من لعب دور جيد ؛ نحن أيضًا نحسب اللحظات حتى يكون كل شيء جاهزًا ويمكننا المساعدة، وبالطبع لم نقصّر في هذا المجال وقمنا بكل ما في وسعنا.
ما هي الشروط اللازمة ليتسنى العمل في سوريا ؟
الدكتور علي أبادي: الامن، فالمهندس الذي يعمل في الميدان يجب أن يكون هناك أمن مستتب. أنا مندهش حقًا من أن السياسة تحدد كل شيء، في حين أن ما يجب أن يحدث في النهاية هو تحقيق الرفاهية لابناء الشعب، وجميع الحكومات تحاول تحقيق الرخاء لشعوبها. والكهرباء، هي سلعة يجب أن يمتلكها الجميع، لأن كل شيء في الحياة اليوم يعتمد على الكهرباء، حتى إمدادات المياه والأدوية والعلاج، وفي رأيي، ان مايتعرض له الناس من الأذى هو الظلم بعينه.
لكن الحكومة السورية تعلن عن استتباب الأمن...
الدكتور علي آبادي: نحن ايضا بدورنا نعمل قدر المستطاع، ولكن على سبيل المثال محطة كهرباء اللاذقية، لو لم نكن في هذا الوضع، لكان بناء هذه المحطة قد اكتمل قبل عامين.
نقول على سبيل المثال، إننا نريد تفريغ بضائعنا في ميناء طرطوس، لكن المسؤولين يقولون إن الكيان الصهيوني قد يشن هجوما هنا وليس من الممكن الآن، وعليكم الانتظار ؛ ماذا علينا ان نفعل؟ يجب أن تظل البضاعة في البحر لساعات حتى تتوفر الظروف المناسبة لدخول المعدات اللازمة لمحطة الطاقة الى الداخل . هناك العديد من المشاكل في سوريا والظروف السائدة صعبة للغاية، ولكن على أي حال، حاولنا وساعدنا قدر استطاعتنا، على سبيل المثال، تمكنا من تشغيل الوحدة الأولى من محطة توليد الكهرباء في حلب وإيصال الكهرباء إلى مدينة حلب، مدينة بهذه العظمة التاريخية التي يعيش سكانها في العام الحالي تحت تأثير الظروف القمعية وجلب الكهرباء لهذه المدينة هو بالتأكيد أحد الإجراءات الإنسانية، وأريد أن أعلن أن الوحدة الثانية هناك سيتم افتتاحها قريبًا، ونحن مستعدون بمساعدة زملائنا على المستوى الدولي لتشغيل الوحدات التالية هناك أيضًا .
بصرف النظر عن حلب هل تعمل في محطات طاقة أخرى مدمرة أم لا؟
علي آبادي: كلا. لاحظ أن هذه عقودنا القديمة، وكان يجب أن نقوم بهذه الأشياء بناءً على تلك العقود، لكن العمل تأخر بسبب الحرب وتغيرت ظروف العمل، مما يعني أن محطة توليد الكهرباء كانت متهالكة وتعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب؛ في حين كان من المفترض أن نصلح محطة توليد الكهرباء في حلب.
هل هناك نفس المشاكل في سوريا كما كانت في العراق فيما يتعلق بالعقوبات والتحويلات المالية؟
الدكتور علي آبادي: ان طبيعة المشاكل تختلف. بالطبع، الأولوية بالنسبة لنا في هذه البلدان هي القدرة على تقديم الخدمات، لكن نعم، هذه المشاكل موجودة في كل مكان.
صرحت السلطات الإيرانية عدة مرات بأنها مستعدة لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، وربما كان أحد المراكز التي يأملون أن يكون بمقدورها بالتأكيد القيام بذلك هو شركة مبنا. وقد قال مسؤولو حزب الله عدة مرات في الأشهر الستة الماضية، من سيد حسن نصر الله إلى مسؤولين آخرين في حزب الله واللبنانيين، إننا بحاجة إلى مساعدة إيران، لكنهم غيروا رأيهم مرة أخرى. فهل تهتم مبنا بدخول السوق اللبنانية؟ وإذا كان لبنان يرغب، فبأي شروط؟
الدكتور علي آبادي: لبنان ليس بلداً كبيراً وليس لديه شبكة كهرباء كبيرة. في رأيي التحدي الأول في منطقتنا هو أننا لم نربط هذه المنطقة بالطاقة، وإذا كانت هذه المنطقة متصلة، فسيستفيد الجميع من جانب الإنتاج والكفاءة في مجال الطاقة. لننظر إلى إيران وباكستان والعراق وسوريا، إذا كانوا متصلين بنفس الشبكة، وفقًا للاختلاف في الأفق وساعات الذروة في الصيف، والتي تفصل بينها ساعات قليلة، يمكننا الحصول على الكهرباء في غضون ساعات قليلة وتزويد الاخرين بالكهرباء في غضون ساعات قليلة ايضا، ولبنان أيضا يمكن ربطه بهذه الشبكة. منذ سنوات عديدة، تم التوقيع على اتفاقيات للقيام بذلك، لكنني لا أعرف ما حدث، على الرغم من أن الجهد كان دائمًا للربط بين هذه البلدان ؛ لذلك، يمكن تزويد لبنان بالكهرباء بسهولة عن طريق التوصيل بشبكة الكهرباء الإقليمية، ولأن المسافات ليست طويلة جدًا، يمكن لخط الجهد العالي تنفيذ هذا النقل بأقل قدر من الخسائر، وهذا الإجراء له تأثير عالمي وبيئي.
المسألة الثانية في لبنان، هي أن للسياسة والسياسيين تأثيراً كبيراً هناك، لكن من الناحية الفنية، فإن العمل في لبنان بسيط للغاية. في لبنان بسبب قلة المعروض من الوقود، يمكن استخدام الطاقات المتجددة سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح. بالطبع لا أعرف حركة الرياح هناك، لكن هذه هي فرصهم بسبب القرب من البحر الأبيض المتوسط.
أيضًا، مع اسلوب الوقود الاحفوري، فانه يمكن أن تعمل المحطات في لبنان بطريقة الدورة المركبة، وإذا كان لدينا شبكة متصلة ببلدان أخرى، فيمكننا استخدام محطات طاقة كبيرة ذات كفاءة عالية، ولكن إذا افترضنا أن لبنان جزيرة، وبالتالي فان شبكتها ستكون صغيرة، فعندها يمكن استخدام محطات الطاقة ذات الحجم المتوسط والصغير، ولدينا المعدات اللازمة لتلبية احتياجات الكهرباء لأهل لبنان. حتى لدينا إمكانية الاستثمار في لبنان إذا توفرت الضمانات والتسهيلات اللازمة من حيث الأنظمة والقوانين، ويمكننا بناء محطة كهرباء هناك وتوفير الكهرباء للناس سواء قمنا بتوريد المعدات أو توفير الكهرباء للقطاعات الصناعية، يمكننا حتى الجمع بين إمدادات الكهرباء والوقود، ولكن بشكل عام، كل هذا يخضع لبروتوكولات وشروط مختلفة، والوضع المحدد هناك، وعلى أي حال، أعتقد أن لبنان هو أحد الأسواق المستهدفة.
طبعا بشرط ان تتوصل حكومتا ايران ولبنان الى اتفاق
الدكتور علي آبادي: حتى الآن كتبنا عدة مقترحات من أجل لبنان، وسافرت إلى هذا البلد ربما 10 مرات حتى نتمكن من العمل في هذا المجال، وتفاوضنا مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الطاقة ومختلف المسؤولين وحتى وفود كثيرة من السلطات اللبنانية أتت إلى هنا وتوصلنا إلى اتفاق، ولكن بعد ذلك بسبب الوضع السياسي، لم تؤت الاتفاقات ثمارها، لكن مبنا بشكل عام مستعدة لحل المشكلة بأسرع مايمكن.
نفس الستة اشهر كما تقول السلطات الايرانية؟
الدكتور علي آبادي: أعتقد أنه يمكن القيام بذلك في غضون عام او عام وبضعة اشهر.
ما عدا العراق وسوريا ولبنان ما هي نشاطاتكم في العالم العربي وغير العربي؟
الدكتور علي آبادي: هدفنا العمل على مستوى العالم وفي الماضي كنا مقيدين بالعمل في بعض المناطق مع شركائنا العالميين مثل سيمنز؛ ولكن الآن لاتوجد هناك اية قيود ويمكننا العمل في كافة الدول العربية والأفريقية والمنطقة. الآن في إندونيسيا، على سبيل المثال، في منافسة مع شركة سيمنز، أجرينا إصلاحات كبيرة لمحطة " ميدان" للطاقة، وكان مشروعًا مفيدًا جدًا لشعب إندونيسيا، وأدى إلى تعديل جيد جدًا في تكاليفهم، وتعمل هذه المحطة منذ سنوات. وكذلك في باكستان وافغانستان لدينا مشاريع جارية هناك . بالطبع أن الوضع في أفغانستان مقلق للغاية اليوم، وأعتقد أن هذا البلد لديه أقل من 800 ميغاواط من إنتاج الكهرباء، ومن القسوة حقًا على دولة كبيرة ألا تمتلك الكهرباء، وهي سلعة يجب أن يمتلكها الجميع. أيضا، في مجالات النقل والاتصالات في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان وأفريقيا، نحن على استعداد لإطلاق النقل بالسكك الحديد الكهربائية، والذي يمكن أن يكون له تأثير هائل على القضايا البيئية. اليوم في سوريا سعر المازوت باهظ الثمن، أو في دول أخرى في المنطقة الطاقة غالية جدا، وهذه أفضل فرصة لاستبدال النقل الكهربائي الى هناك. حتى لدينا أنشطة في مجال الطاقة في روسيا في الماضي ووفرنا المعدات، ويمكن أن يكون نشاطنا هناك نموذجًا لعلاقاتنا مع الدول العربية.
عمليا فان تواجد مبنا في السوق العربية يقتصر على سوريا والعراق وعمان ؟
الدكتور علي آبادي: كانت هناك جهود للتواجد في دول عربية أخرى. على سبيل المثال، كان لدينا حضور جاد للغاية في الجزائر، وقبل 10 سنوات تقريبًا، شاركنا في مناقصة شاركت فيها، وتنافسنا معهم وفزنا من حيث السعر شركات معروفة مثل "جي.اي" الامريكية او شركات "الستوم" و"الساندرو" وقد فزنا بالمناقصة من حيث الجودة والتقنية وحتى التكاليف، وحصلنا على تصنيف واختبار تقني أفضل بكثير، ولكن تحت تأثير الضغوط السياسية، أعطوا العقد لشركة جنرال إلكتريك الامريكية . أو في تونس، كنا قريبين جدًا من اتفاق وكان لدينا العديد من المقترحات، بما في ذلك توريد الكهرباء المتجددة والأحفورية، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق.
يبدو أن هناك أيادي لا تسمح بتشغيل شركة كبيرة مثل شركة مبنا، فهل السبب هو الحكومات أو الضغوط الخارجية؟
الدكتور علي آبادي: في رأيي، ان العقوبات مفروضة على الجميع، مما يعني أن هذه العقوبات اليوم ليست ضدنا فقط. فعندما يمكنك تقديم خدمة جيدة جدًا لدولة أخرى؛ ولكن لا يمكن توفير هذه الخدمة بسبب الظروف المفروضة، فان هذا يعني عمليا فرض العقوبات على ذلك البلد.
كان سفيرنا في الجزائر يقول إن هناك العديد من العقود الفنية والهندسية التي وافق عليها الأصدقاء الجزائريون عندما ذهبوا إلى طاولة المفاوضات، لكن الضغوط الفرنسية والامريكية كانت تؤكد على عدم العمل مع الإيرانيين، فهل هذا صحيح ؟
الدكتور علي آبادي: دعني أقرأ لك من كتاب "الخيارات الصعبة" لهيلاري كلينتون. "الجزائر من الدول المعقدة التي توازن بين قيمها ومصالحها مع الولايات المتحدة. كانت الجزائر حليفًا مهمًا في الحرب ضد القاعدة. كانت الجزائر قوة استقرار في شمال إفريقيا عندما وقعت ليبيا ومالي في حالة من الفوضى. لكن سجلات الجزائر في مجال حقوق الإنسان أظهرت أداء غير لائق. كما تم إغلاق اقتصاد هذا البلد. أردنا مواصلة تعاوننا الأمني مع الجزائر لأن هذا التعاون كان صحيحًا. لهذا السبب، شجعت الولايات المتحدة الجزائر على احترام حقوق الإنسان وفتح مجالها الاقتصادي. عندما قررت الحكومة الجزائرية أن تطلب من الأجانب بناء محطة كهرباء وتحديث قطاع الطاقة فيها. لقد رأينا الفرصة لتعزيز رفاهية وسعادة الشعب الجزائري. لقد كانت فرصة جيدة لرجال الأعمال في أمريكا. وكانت شركة جنرال إلكتريك تحاول الفوز بعقد قيمته 2.5 مليار دولار. لقد رأيت مرات عديدة أن الشركات الأمريكية التي تكره المخاطرة رفضت المشاركة في أسواق جديدة أو مليئة بالتحديات، وشركات آسيوية (يعني نحن) وأوروبية أخذت العقود واستفادت منها. لم تكن الشركات الحكومية أو الشركات التي تديرها الحكومة منافسة جيدة لأنها دخلت السوق بأنظمتها الخاصة. هذه الشركات لديها موارد غير محدودة، ولكن لم يكن لديها مرونة كبيرة في انتهاك المعايير الدولية في مجال الفساد والرشوة".
هذه هي نفس الأعذار التي قدمتها هنا كذبا. وتابعت كلينتون: "مع الافتقار إلى النمو المحلي وارتفاع معدلات البطالة، لم نتمكن من السماح بترك العروض والفرص الجيدة على الطاولة أو خسارتها أمام المنافسة غير العادلة". كان قرار شركة جنرال إلكتريك لدخول السوق الجزائرية هو اتخاذ خطوات كبيرة من قبل شركة أمريكية معروفة يمكن أن تحقق ربحًا جيدًا لهذا البلد وتستحوذ على مصالح استراتيجية في شمال إفريقيا. في أكتوبر 2012، ذهبت إلى الجزائر لأحث حكومة هذا البلد على مواصلة التحالف. أردت أن تزيد الحكومة الجزائرية تعاونها الأمني في الشؤون المالية وأن تدعم عقد جنرال إلكتريك. استقبلني الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على السجادة الحمراء أمام قصر المرادية. قصر المرادية عبارة عن فيلا كبيرة بواجهة بيضاء". من الملاحظ ان كلينتون شرحت بوضوح بانها ذهبت الى الجزائر وفازت بالمناقصة لصالح "جنرال الكتريك"ولكن ترامب اتهمها بانها ذهبت لتحقيق مصالح اقتصادية شخصية، وقد ردت عليه بالقول: لقد اخذت مناقصة من مبنا وأعطيتها لـ " جنرال الكتريك". الآن لمزيد من التفصيل عن هذا العطاء، ماذا كان هذا العطاء؟ في ذلك العطاء، قدمنا سعرًا أقل بنسبة 30٪ وبعدها تأتي شركة انساندو بنسبة 8%. وكانت لدينا الافضلية بالنسبة للمزايا الفنية، سيمنز وجنرال الكتريك .
لان طاقة تورييناتنا كانت 160 ميغاواطاً، وهي اصغر في الحجم ولكنها تنتج كهرباء اكثر.
كان لدينا توقيت أفضل وكان سعرنا أفضل بكثير وفزنا، لكن محطة الطاقة لم تُمنح لنا بسبب سياسة هيلاري كلينتون. بالطبع، أنا لست سياسيًا حقًا يريد التحليل وربما كانت هذه خدمة رائعة لجنرال الكتريك ـ
لكن هذه الكلمات التي تقولها كلينتون مزعجة بالنسبة لنا بمعنى أنه إذا لم تتم الموافقة علينا، فكان يتعين عليهم منح العقد للشركة الثانية التي جاءت في القائمة، لكن إعطاء العقد لجنرال إلكتريك يعني أنهم يرفضون جميع الشركات التي شاركت في هذا العطاء والأخيرة هي التي فازت بالعطاء بدلاً من الأولى والثانية والثالثة، واعتقد ان هذا له مشاكل قانونية وفنية. والسيدة كلينتون تعترف وتقول أنني فعلت ذلك.
عمليا ضاعت الفرص بسبب تدخلات أخرى والمنافسة غير صحية..
علي آبادي: نعم. كانت هناك فرص جيدة لنا، على سبيل المثال، كان لدينا مقترحات جيدة للغاية لليبيا قبل هذه الصراعات، ولكنكم على علم بالاوضاع الحالية في ليبيا الآن.
أريد أن أقول إن لدينا مقترحات ومشاريع جذابة للغاية وواعدة لتركيا والدول الإسلامية في المنطقة والدول غير الإسلامية يمكنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين تكلفة إمدادات الطاقة لهم. مقترحات مفيدة في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات البيئية وبأعمال حديثة للغاية في مجال الخدمة، وإمدادات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة مدى الحياة، وكذلك إذكاء شبكات الكهرباء، وهي خطط جذابة للغاية.
العديد من هذه الشركات العالمية التي ذكرتها لا تقوم بتصدير ونقل التكنولوجيا فماذا عن شركة مبنا ؟
نحن جاهزون. الآن أنشأنا مركز خدمة في العراق بمساعدة الإخوة العراقيين، وأول شيء نقوم به في هذا البلد هو التعليم والتدريب، نحن نُعلّم الشعب العراقي.
الآن، جميع القوى الهندسية التي تعمل في مواقعنا في جميع هذه البلدان محلية ويتم نقل التكنولوجيا بطريقة ما، وبالإضافة إلى ذلك، نعتزم إنتاج بعض منتجاتنا في تلك البلدان ؛ يعني لو استطاعت الدول التي ذكرتها توفير الظروف المناسبة، فنحن مستعدون لإنتاج منتجاتنا هناك ونقل التكنولوجيا واستخدام كل طاقاتها، وأعتقد أن هناك العديد من الفرص في هذا القطاع.