مفهوم الحوار الاجتماعي
الوفاق
وكالات
يُعتبر الحوار الاجتماعيّ عملية تشاور أو تفاوض أو تبادل للمعلومات بين أصحاب العمل والعمّال، والاعتراف بأنَّ الشركاء الاجتماعيين يُشكلون عنصرًا أساسيًا في ضمان الاستقرار الاجتماعي، كما أنّه وسيلة لإدارة أو تجنُّب تضارب المصالح بين الشركاء الاجتماعيين.
يُوضّح الحوار الاجتماعيّ بأنَّ أصحاب العمل والموظفين يُمثلون جُزءًا من اقتصاد الدّول، بصفتهم الموردين الرئيسيين للسلع، والخدمات، حيثُ تُشارك مُنظماتهم في صياغة السياسات الاجتماعيّة، وتعريف قوانين العمل والعمّال.
عناصر الحوار الاجتماعيّ
يقع الدور الأكبر في تعزيز الحوار الاجتماعيّ على عناصره الرئيسيّة، وهي:
يلعب العمّال ومنظماتهم دورًا حيويًا في الحوار الاجتماعيّ، إذ يُعدّ وسيلة قيِّمة لحماية وتعزيز مصالح العُمَّال من خلال نشر الديمقراطية، والكرامة الإنسانيّة في مكان العمل، كما يؤكّد على أنّ حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعيّة مبدآن وحقَّان أساسيَّان في العمل، وضروريان للعمليّة الديمقراطيّة.
الموظَّفون
يلعب العمّال ومنظماتهم دورًا حيويًا في الحوار الاجتماعيّ، إذ يُعدّ وسيلة قيِّمة لحماية وتعزيز مصالح العُمَّال من خلال نشر الديمقراطية، والكرامة الإنسانيّة في مكان العمل، كما يؤكّد على أنّ حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعيّة مبدآن وحقَّان أساسيَّان في العمل، وضروريان للعمليّة
الديمقراطيّة.
أصحاب العمل
تُساعد منظمات أصحاب العمل على تعزيز نجاح المؤسسة، من خلال التأثير على البيئة التي يمارسون فيها أعمالهم، وتقديم الخدمات التي تُحسّن أداءهم الفرديّ من خلال تزويد المؤسَّسات بالمعلومات والمشورة والتدريب، كما تُساهم بفعاليّة في الحوار الاجتماعيّ.
الحكومات
تلعبُ إدارة العمل دورين رئيسيين في الحوار الاجتماعيّ سواءً كان ثلاثيًا أم ثنائيَ الأطراف، وهما: تلعبُ إدارة العمل دورين رئيسيين في الحوار الاجتماعيّ سواءً كان ثلاثيًا أم ثنائيَ الأطراف، وهما:
تعزيز التشاور مع المجتمع: تتحمل إدارة العمل مسؤولية تعزيز التشاور مع المجتمع، واتخاذ التدابير المناسبة لذلك، بحيث يكون منتظمًا وفعّالًا؛ لضمان وتعزيز مشاركة كافة شركاء المجتمع.
تشجيع الحوار بين الشركاء: تُوفِّر إدارة العمل أدوات لتشجيع الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، حيث يلعب مجموعة متنوعة من الأدوار، أحدها أن يكون ممثلًا لأصحاب العمل في
القطاع العام.