على خلفية اتساع دائرة الخلافات بين البلدين
مستقبل العلاقات السعودية المصرية في هالة من الإبهام
أصدر مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، دراسة بحثية تتناول التباين السعودي المصري ومآلاته المستقبلية في ظل اتساع دائرة الخلافات بين البلدين على مدار الأسابيع الماضية.
وأشارت الدراسة إلى أنه بعد التقارب الواسع في العلاقات السعودية المصرية منذ العام 2013، شهدت العلاقة بين البلدين في الأيام الماضية تباينات متعددة، ظهرت آثارها في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، في وقت يواجه فيه البلدان تحديات مختلفة، وتواجه فيه المنطقة والعالم تحولات مفصلية. وعلى الرغم من عدم التأكيد الرسمي لوجود هذا التباين، فإن المؤشرات تبدو بارزة؛ تتجلى في غياب السعودية عن القمة العربية المصغرة التي استضافتها أبوظبي في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وتوقف بعض الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر.
ملكية«المصرف المتحد»
كما توقف مفاوضات نقل ملكية “المصرف المتحد” المصري إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إضافة إلى ردود متبادلة بين كُتّاب وأكاديميين مقربين من الحكومتين في صحف كبيرة مثل “عكاظ” السعودية و”الجمهورية” المصرية، ومواقع أخرى، وإن كان حذف بعضها لاحقاً. واستعرضت الدارسة مرتكزات العلاقات السعودية المصرية، وأسباب التباين وانعكاساته على مستقبل العلاقة بين البلدين. وتشكل العلاقات السعودية المصرية حالة فريدة، نظراً لأهمية المنطقة أولاً، ثم لكون كلٍّ من الرياض والقاهرة تمثلان مراكز قوى في المنطقة، وتؤديان دوراً محورياً في تشكيل التوازنات الإقليمية، وتنسحب تداعياتها سلباً وإيجاباً على كثير من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
الأهمية الجيوسياسية للبلدين
وتتميز السعودية بجملة من الخصائص الاستراتيجية، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي، أو ما تمتلكه من موارد طبيعية، بوصفها من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك من الناحية الدينية؛ لوجود أهم المقدسات الإسلامية فيها، ولهذا تضطلع بدور سياسي وثقافي محوري على مستوى دول الخليج الفارسي والإقليمي والدولي. كما تتمتع مصر بموقع جيواستراتيجي مميز يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويتحكم في قناة السويس التي تعد واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، إضافة إلى تاريخها العريق وثروتها البشرية والاقتصادية، وأهميتها الدينية من خلال احتضانها للأزهر الشريف، وقد مثلت مصر بناء على هذه المقومات قلب النظام العربي.
هذه الأهمية الاستراتيجية كما أسهمت في تعزيز العلاقة بين البلدين، فإنها في نفس الوقت خلقت حالة من التنافس الإقليمي، وذلك من أجل الاضطلاع بدور محوري، ينطلق من تقييم كل من الدولتين لقدراتها وإمكانياتها، التي ترى أنها تفرض عليها دوراً إقليمياً يوازي تلك المكانة.
وهو ما ظهر في فترات تاريخية متعددة، سواء من خلال المواجهة العسكرية غير المباشرة في اليمن في ستينيات القرن الماضي، أو المقاطعة السعودية والعربية لمصر وإبعادها من الجامعة العربية بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد 1978 مع الكيان الصهيوني .
معادلة الأمن والاقتصاد
ونظراً للأهمية الاقتصادية للسعودية بالنسبة لمصر، والأهمية الأمنية لمصر بالنسبة للسعودية، فقد كان لعاملي الاقتصاد والأمن أثر في طبيعة العلاقة بين البلدين، وقد تحكمت بالعامل الأمني تاريخياً ملفات عدة.
كما تدرك مصر الأهمية الأمنية للمنطقة لكونها كانت الأكثر تأثيراً خلال تشكل المنطقة وقيادتها لفكرة القومية العربية، وانخراطها في كثير من الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى كون القوات المسلحة المصرية من أقوى الجيوش في المنطقة؛ ولهذا فرض هذا الاحتياج المتبادل نفسه على العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية.
أسباب التباين
إلى ذلك شهدت الأيام الماضية حراكاً في الأداء السياسي الخارجي لحكومة السعودية، يقوم على تغليب مقتضيات المصالح السعودية أولاً، وقد أسهمت تلك الجهود في الدفع بالعلاقات السعودية الخارجية. في هذا الإطار برزت كثير من مسائل التباين، ربما تعود في مجملها لعدد من الأسباب السياسية، منها:
– تأخر تسليم جزيرتي تيران وصنافير، إذ كانت القاهرة قد تنازلت عنهما وفق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين البلدين في العام 2018، وعلى الرغم من استيفاء الإجراءات القانونية فإن القاهرة ترجع تأخير تسليم الجزر لأسباب فنية، ويبدو أن مصر تراهن بذلك من أجل تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية، خصوصاً أن هناك وسطاء في هذه الاتفاقية كالولايات المتحدة الأمريكية.
الملف اليمني
– الموقف من الملف اليمني، إذ يبدو أن مصر لا ترى أهمية لتوسيع حضورها السياسي والعسكري في الملف اليمني؛ نظراً لبعدها الجغرافي والتخوف من تكرار سيناريو ستينيات القرن الماضي، في حين ترى السعودية أن دعمها للحكومة المصرية يتطلب مشاطرة السعودية تلك المخاوف بنفس المستوى، والانخراط المباشر في مقاومة التحديات الأمنية.
الملف السوري
– تباين المواقف تجاه الملف السوري، حيث يعارض الحکومة المصرية إسقاط حكومة بشار الأسد، ويعمل على عودته للجامعة العربية، وقد زار وزير خارجيته سامح شكري دمشق، في 27 فبراير/شباط الجاري، في زيارة هي الأولى منذ أكثر من عقد، في حين لا تزال السعودية تتحفظ إلى الآن فيما يتعلق بعلاقتها بالحكومة السورية، أو عودته لجامعة الدول العربية. ويبدو أن الموقف المصري ليس وليد اللحظة فقد سبق أن صوتت مصر، في العام 2016، تأييداً لمشروع قرار روسي مقدم إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في حلب السورية، استخدمت فيه روسيا حق “الفيتو” ضد مشروع القرار الفرنسي الذي صوتت عليه السعودية، وقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، التصويت المصري على القرار الروسي بـ”المؤلم”، لكن يبدو أنَّ الموقف السعودي يبحث حالياً عن صيغة جديدة للتعامل مع الحكومة السورية.
الملف الإيراني
– وفيما يخص الملف الإيراني، فبينما تزعم السعودية التواجد الإيراني في المنطقة تهديداً مباشراً لها، لا يمثل هذا التواجد تهديداً مباشراً لمصر، ولهذا تختلف أدوات التعامل مع الحكومة الإيرانية بين الطرفين السعودي والمصري. وفي الملف الدولي، يظهر أن مصر غير مستعدة إلى الآن لموازنة علاقتها بالمحاور الدولية، وما تزال متمسكة بعلاقتها بالمحور الأمريكي الأوروبي، فيما تسعى السعودية لموازنة العلاقة بالمحاور الدولية، وهذا الملف، بالإضافة لأسباب أخرى، شكل أزمة في العلاقة السعودية الأمريكية.
وبناء على ذلك، يبدو أن الطرفين السعودي والمصري يتحركان في الملفات السياسية الخارجية بدوافع مختلفة، في حين كانت السعودية تأمل أن يكون الموقفان في حالة من التضامن المتبادل، خشية أن يتجرد موقف دول الخليج الفارسي من أوراق الضغط المهمة خصوصاً في مواجهة» التحديات الإيرانية»، حسب زعمها ولعل التغير الجديد يعود لانخفاض الأوراق المصرية في النفوذ الإقليمي، وتعزز الأوراق السعودية الإقليمية.
أسباب اقتصادية
وتعاني مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمثلت في ارتفاع نسبة التضخم، وشح النقد الأجنبي، وانهيار العملة المحلية، وتراجع مستوى المعيشة، وقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليسجل أدنى مستوياته، في أغسطس/آب، عند 33.14 مليار دولار من 41 مليار دولار في فبراير/شباط، وسجل معدل التضخم الأساسي، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، 31.2% على أساس سنوي.
وفي هذا الإطار، تضطلع السعودية بدور أساسي في برامج صندوق النقد، ولدى الصندوق برامج خاصة بعدد من دول المنطقة لتوفير التمويل المطلوب مقابل إصلاحات معينة، بناء على ذلك دعا الصندوق الدولي، في أوائل شهر يناير/كانون الثاني، دول الخليج الفارسي إلى الوفاء بتعهداتها الاستثمارية في مصر، كما يشجع الصندوق بيع الأصول المصرية لدول الخليج الفارسي مقابل قرضها 14 مليار دولار، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، ويشترط صندوق النقد مقابل ذلك إبعاد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد.
ويبدو أن الموقف السعودي يتناغم مع سياسة صندوق النقد الدولي، حيث كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تغير السياسة السعودية فيما يتعلق بالمنح والمساعدات، التي ستتم إدارتها مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، بشرط تحقيق إصلاحات مالية للدول التي ستدعمها السعودية. وعلى الرغم من عمومية هذا التصريح فإنَّه يدل على تغير في آلية الدعم السعودي الخارجي. بناء على ذلك، تواجه المساعي السعودية لتوسيع الاستثمارات في الأصول المصرية رفضاً من المؤسسة العسكرية التي تريد أن تكون شريكاً في هذه الاستثمارات على الأقل، وهو ما ترى فيه السعودية وصاية على نشاطها الاستثماري. ويظهر أن السعودية غير راضية عن سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري على حساب القطاع الخاص، إضافة إلى رغبة المستثمرين الأجانب في تقييم الأصول بالعملة المحلية، في حين يريد البنك المركزي تقييم الأصول بالدولار، وهذا ما أدى ربما إلى تعليق مفاوضات نقل ملكية المصرف المتحد إلى صندوق الاستثمارات السعودي.
مستقبل التباين السعودي المصري وانعكاساته
كما أن طبيعة التباين السعودي المصري تضعنا أمام سيناريوهات محتملة، قد لا يكون منها التأزم بالشكل الذي يؤدي إلى قطع العلاقة بين البلدين، وبالتحديد على المدى المتوسط، وذلك للكلفة السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على ذلك، وعدم استعداد البلدين للدخول في مرحلة من التصعيد، وهذا ما يضعنا أمام سيناريوهين رئيسيين:
السيناريو الأول: التجدد
يفترض هذا السيناريو تجدد التباين السعودي المصري بشكل أقرب ما يكون للمراوحة، نتيجة بقاء الثغرات السياسية والاقتصادية التي تتجدد تداعياتها بين حين وآخر، ويدعم هذا السيناريو:
– تعددُ ملفات التباين سياسياً واقتصادياً وأمنياً، يجعل من الصعب السيطرة على جميعها في آن واحد، ويقتضي ترحيل بعضها، وهذا قد يؤدي لإحيائها مستقبلاً.
– أسلوب المناورة التي تقوم بها الحكومة المصرية، سواء فيما يتعلق بتسليم الجزيرتين، أو طرح المؤسسات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية في البورصة، حيث سبق أن أعلنت مصر رغبتها في طرح الشركات في البورصة أكثر من مرة.
– على الرغم من إبداء بعض الحلول لمسألة استثمار المؤسسة العسكرية، مثل تخصيص اثنين كيلو على جانبي الطرق الجديدة، فإنها قد لا تشكل بديلاً متوافقاً عليه، فضلاً عن أنها تتطلب بداية الاستثمار من الصفر، وهذا قد يؤثر في تفاعل المؤسسة العسكرية مع هذه البدائل.
السيناريو الثاني: التسوية
يفترض هذا السيناريو تسوية ملفات التباين السعودي المصري، ووضع الآليات والضوابط لاحتواء هذه الملفات، بالشكل الذي يؤدي إلى استتباب العلاقة. ويدعم هذا السيناريو:
– المصالح المشتركة بين البلدين سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وطبيعة الحضور السعودي السياسي والاقتصادي في مصر، ورغبة الطرفين في تضييق دائرة التباين.
– هناك مؤشرات لاحتواء التباين، تجلت في الاعتذار غير المباشر من الرئيس المصري “للأشقاء”، إضافة لاعتذار صحيفة “الجمهورية” المصرية، ووضع بعض الحلول لمقاربة مقترحات المستثمرين.
ويضعف هذا السيناريو، التصعيد المتبادل سياسياً وإعلامياً من مصادر قريبة من النظامين الحاكمين، الذي تجاوز حالة الانسجام بين البلدين، يجعل من المحتمل أن يكون هناك إيعاز بذلك.
الرياض تواصل سياساتها القمعية
في سياق آخر يواصل النظام السعودي سياساته القمعية لحرية الرأي والتعبير، إذ كشفت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، عن تشديد سلطات المملكة الأحكام القضائية بحقّ معتقلي الرأي الشيخ علي الماء وعمار الماء.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكمًا يقضي بسَجن معتقل الرأي الشيخ علي الماء لمدة 18 عامًا. كما صدر حكم مشدّد ضد المعتقل عمار الماء بالسَّجن 30 عامًا، وذلك ضمن مسار استكمال الأحكام المشدَّدة ضد معتقلي الرأي. وفي آب/ أغسطس، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكمًا يقضي بالسجن والمنع من السفر 68 عامًا بحق المدافعة عن حقوق الانسان سلمى الشهاب (9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988)، على خلفية تهم تتعلق بآرائها على موقع التدوين المصغر «تويتر».