حكومة المنامة تستمر في انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان
التعبير السلمي في البحرين ممنوع بتاتاً..!!
وجَّهت ثلاثة من مكاتب الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة رسالة إلى الحكومة البحرينيّة، عبَّرت فيها عن مخاوفها بشأن اعتقال 4 مواطنين في أكتوبر/تشرين أول 2021، منهم ثلاثة قاصرين من دون مذكّرات وبمحاكمات جائرة تعرُّضهم لانتهاكات وسوء معاملة، وهم: يوسف أحمد حسن كاظم وجعفر حبيب كاظم وسيد علي مكّي حسن وحسين عرفات مكّي نيسر.
ووقَّع رسالة الادّعاء كل من المُقرِّر الخاص المعنيّ بالحق في حرية التجمع السلميّ وتكوين الجمعيات، والمُقرِّر الخاص المعنيّ بحريّة الرّأي والتعبير، والمُقرِّر الخاص المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان «الّذين سلَّطوا الضوء على حالات الأفراد الأربعة وعبَّروا عن قلقهم إزاء الادّعاءات التي تُشكِّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وسلّطت الرسالة الضوء على الأحداث الّتي تلت اعتقال الأفراد الأربعة الذي كانوا، عدا كاظم، قاصرين عند اعتقال السلطات لهم، بعدما حكمت محمكة عليهم غيابيّاً لمشاركتهم في مظاهرات سلميّة مناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال، ومُنِعوا من حقّهم في تعيين محامي خلال فترة التّحقيقات، وتمّ استجواب القاصرين الثلاث من دون حضور أولياء أمرهم، وأشارت الرسالة إلى أنَّ المعتقلين تعرَّضوا لسوء المعاملة.
تجمع غير قانوني!
وأشارت إلى أنَّ المحكمة حكمت، في 31 أيار/ مايو 2022، عليهم حضورياً بزعم «التّجمع غير القانوني» وبـ «امتلاك مواد متفجّرة فصدر بحقّهم حكم بالسّجن لمدّة عام وبدفع غرامة ماليّة قدرها 500 دينار بحرينيّ، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصّادر بحقّ كاظم وقلّصت عقوبة سجن القاصرين الثلاث إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 500 إلى 110 دينار، ثم أفرجت السلطات، في ديسمبر/كانون أول 2022، عن اثنين منهم بينما أبقت على سيد علي مكي في السّجن لاتّهامه بجرم آخر. وفي 16 شباط/فبراير 2023 أطلقت سراح الأخير بموجب «أحكام بديلة».
مطالبات بتوفير معلومات وأجوبة بشأن المعتقلين
وطالب المقرَّرون الثلاثة الحكومة البحرينيّة بتوفير معلومات وأجوبة عن أسئلتهم بشأن المعتقلين الأربعة، وعبَّروا عن مخاوفهم الشديدة «إزاء الاعتقال التّعسّفيّ للمواطنين الأربعة، منهم ثلاثة قاصرون، من دون مذكّرة توقيف أو ذكر سبب الاعتقال على الرّغم من سنّهم إضافة إلى منعهم من حقّهم في الاستفادة من حضور وليّ أمرهم أو مستشار قانونيّ أثناء التّحقيق، وتعرَّضهم لسوء المعاملة والانتهاكات بتهمة تتصّل مباشرة بممارستهم حقوقهم القانونية في حريّة التّعبير والتّجمّع السلميّ»، مشيرين إلى أنَّ «الأحكام صدرت بالإدانة غيابياً الأمر الذي منع المحامين من إعداد دفاع قضائي ملائم وفقًا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة».
وطالبوا أيضاً الحكومة البحرينيّة بـ «إيقاف تلك الانتهاكات ولمحاسبة الجناة وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة التي تشير إليها في النهاية».
محاكمة 3 أعضاء في جمعية ثقافية بالبحرين
بدورها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، محاكمة 3 أعضاء في جمعية ثقافية بالبحرين، كان من المقرر أن يمثلوا الثلاثاء أمام القضاء «لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعتقد». ودعت المنظمة السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة لهؤلاء فورا، وإيقاف التعليقات العامة التحريضية التي تدين الجمعية لأسباب دينية.
وتبدأ المحاكمة قبل أسبوع من استضافة المنامة دورة «الاتحاد البرلماني الدولي» وموضوعها «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب».
وفي مرافعة نُشرت على الإنترنت، زعمت وكيلة النيابة العامة أن المدعى عليهم انتهكوا حرية الإيمان بسبب رواياتهم وأفكارهم.
«سجل السيد عدنان»
في سياق آخر دعت نائب رئيس «لجنة المرافق العامة والبيئة» في مجلس النواب، حنان فردان، إلى «الاحتكام إلى الوثيقة التاريخية لرئيس الأوقاف الجعفرية القاضي الشرعي السيد عدنان الموسوي التي أصدرها قبل نحو قرن من الزمان، المعروفة بـ «سجل السيد عدنان»، بشأن وقفيات المساجد والمآتم التي يتم الاستيلاء عليها.
وأكدت فردان، في تصريح صحفي، «وجود قلق يتصاعد بين الأهالي وخصوصاً المسؤولين عن المساجد والمآتم مما يُثار من أخبار استيلاء جهات متنفِّذة على وقفيات تخص المساجد والمآتم التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية».
وإدعت فردان: أنَّ «دستور وتشريعات وقوانين مملكة البحرين تحترم القاعدة الشرعية في حفظ الوقف على ما أوقف عليه، وأنَّ الدولة بمختلف سلطاتها وهيئاتها مسؤولة عن حفظ وصون هذه الوقفيات».
وطن بلا بؤساء ومحرومين
من جهته، قال عالم الدين الشيعي البارز السيد عبدالله الغريفي: إنَّه «متى صدقت النوايا وتقاربت القناعات وتآزرت الإرادات وتصارحت الكلمات وتهيأت المناخات وتأسَّست الحوارات وأُحكمت الخيارات يبقى الوطن وطن محبَّة وصلاح وإصلاح»، داعياً إلى أنْ يكون الوطن بلا بؤساء ومحرومين وسجناء أو مُبْعدين».
وقال السيد الغريفي في قرية السنابس: «نريد لهذا الوطن الخير والأمن والسلام والمودة والتآلف والتقارب، ونريد لهذا الوطن أنْ يكون مُعافى من حل الإشكالات والأزمات، وأنْ يكون خالياً من كل الآلام والهموم والعناءات». وأضاف السيد الغريفي: «نريد لهذا الوطن أنْ يكون بلا بؤساء ولا معدمين ولا محرومين وأنْ يكون بلا سجناء ولا نزلاء ولا بعيدين أو مُبْعدين أو مُغرَّبين».