printlogo


کد خبر: 242520تاریخ: 1400/11/24 00:00
روایتی که انتخابات تکواندو را وارد فاز جدیدی می‌کند
شکایتی در کار نیست!

گزارش 
محسن وظیفه     
 
 انتخابات فدراسیون تکواندو وارد فاز جدیدی شده است. بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات فدراسیون تکواندو گذشته اما هنوز مشخص نیست که تکلیف رئیس این فدراسیون چه می‌شود؟ تکواندو یکی از رشته‌های مدال‌آور و المپیکی است که در بازی‌های آسیایی و المپیک‌ها همیشه جایگاه مهمی داشته اما حالا روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد؛ نه رئیس‌اش را می‌شناسد و نه کسی می‌داند که آخر این داستان چه خواهد بود؟ این همه مکافات هم به خاطر ناآشنا بودن اعضا و حتی رئیس مجمع از اساسنامه به وجود آمده؛ یعنی اگر رئیس و یا اعضای مجمع از اساسنامه اطلاعات کافی داشتند و در همین حد هم می‌دانستند که تعداد حاضرین در مجمع مهم است، نه آرای مأخوزه؛ در همان مجمع اعلام می‌شد که انتخابات باید به دور دوم کشیده شود تا رئیس مشخص شود و با این کار هرگز این همه گرفتاری برای تکواندو به وجود نمی‌آمد.
حالا همه مانده‌اند که ببینند تکلیف شکایت اعضای مجمع از نتیجه انتخابات به کجا کشیده می‌شود؛ هر چند که علی سپهری به‌عنوان یکی از اعضای مجمع و رئیس هیأت تکواندوی زنجان می‌گوید، اصلاً شکایتی در کار نبوده: «این‌که بخواهیم بگوییم شکایت کردیم، درست نیست. واژه شکایت بار حقوقی دارد و اصلاً شکایتی در کار نبوده، فقط درخواستی را به وزارت ورزش ارائه کردیم که درباره چند بند اساسنامه نظر خودش را اعلام کند.» سپهری با تأکید بر این‌که دنبال ابطال انتخابات نیستیم، ادامه می‌دهد: «ابطال انتخابات همه چیز را زیر سؤال می‌برد. ابطال یعنی ثبت‌نام مجدد و بعد هم برگزاری دوباره انتخابات و این یعنی ادامه اداره فدراسیون به‌صورت سرپرستی برای چند ماه آینده. ضمن اینکه فقط دیوان می‌تواند انتخابات را باطل کند، آن‌هم بر اساس شکایت فرد ذی نفع که هیچ کدام از ما ذینفع نبودیم و طبیعی است که نمی‌توانیم شکایت کنیم.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا شما درخواست ابطال انتخابات را ارائه کرده‌اید؟، می‌گوید: «اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. فقط در اساسنامه یک جا آمده که رئیس در انتخابات با اکثریت مطلق آرا انتخاب می‌شود اما توضیح نداده که نیاز به نصف به علاوه یک دارد یا نه؟ در بخش دیگری یک ابهام وجود دارد که آیا باید تعداد حاضرین مهم باشد یا تعداد آرای مأخوذه؟ ابهام دیگری هم برای برخی از اعضای مجمع وجود دارد؛ که وقتی دو نفر کاندیدا بودند، چرا باید نصف به علاوه یک رعایت شود؟» سپهری در حالی این ابهام را مطرح می‌کند که اساسنامه و آیین‌نامه فدراسیون‌ها در مجمع فوق‌العاده فدراسیون‌ها به تصویب رسیده و حال این همه سؤال و ابهام، جای تعجب دارد. ضمن اینکه این سؤال همچنان وجود دارد که چرا اعضا و رئیس مجمع به اساسنامه تسلط نداشتند؟ البته علی سپهری در این رابطه می‌گوید: «این مشکل وجود داشت و قبل از شروع رأی‌گیری بنیامین شکوه‌فر که ریاست مجمع را بر عهده داشت، به طور رسمی اعلام کرد که هر کدام از کاندیداها 29 رأی کسب کند، رئیس می‌شود که اتفاقاً هادی ساعی 29 رأی آورد. متأسفانه مشکلات زیادی در این مجمع وجود داشت و چندین بار تعداد آرا را تغییر دادند؛ یک بار نوشتند 57 نفر، بعد پاک کردند و نوشتند 56 نفر و بعد هم شد 57 نفر و اینها از مشکلاتی بود که در مجمع وجود داشت.»
 
 
ادامه مجمع قبلی، خواسته ساعی
تمام مشکلات این مجمع از همین جا شروع شد؛ اینکه رئیس مجمع نمی‌دانست کدام کار درست است و چه کاری باید انجام بدهد. ضمن اینکه شاید مهم‌ترین موضوع الان این باشد که وقتی شکایتی وجود ندارد، وزارت ورزش و جوانان باید چه تصمیمی را اتخاذ کند؟ بهترین کار و راه برای نجات از این بحران این است که مجمع دوباره تشکیل شود و در این‌باره تعیین تکلیف شود؛ خواسته‌ای که ظاهراً خواسته هادی ساعی هم است و می‌خواهد مجمع از همان جا که تمام شده، باز هم ادامه پیدا کند؛ مجمع ادامه پیدا کند و به دور دوم کشیده شود و رئیس با رأی مجمع فدراسیون تکواندو انتخاب شود. این کار می‌تواند خیلی زود نتیجه بدهد و تکواندو را خیلی زود از بحران خارج کند اما آیا کسی به این خواسته هادی ساعی که به احتمال زیاد تنها کاندیدای مجمع انتخاباتی می‌شود، تن می‌دهد؟
 
 
چرا معاونت حقوقی؟
نکته عجیب دیگر اینجاست که وزارت ورزش و جوانان بعد از نامه اعضای مجمع درباره رفع ابهام اساسنامه، نامه را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده تا آنها اظهارنظر کنند اما سؤال اینجاست که معاونت حقوقی اگر این انتخابات را باطل کند، وزارت ورزش می‌تواند به آن تن بدهد؟
 تنها نهادی که می‌تواند انتخابات را باطل کند، دیوان عدالت اداری است که آن‌هم در صورت شکایت فردی که ذی‌نفع است، اما فرد ذی‌نفع الان در وزارت ورزش و جوانان مسئولیت گرفته و طبیعی است قصد ندارد وارد انتخابات شود. 
نکته عجیب‌تر این است که وزارت ورزش می‌گوید از معاونت حقوقی خواسته نظر بدهد چون اساسنامه را آنها نوشتند، در حالی‌که معاونت حقوقی در نوشتن و تصویب این اساسنامه کاره‌ای نبوده که بخواهد درباره آن‌هم نظر بدهد! ظاهراً وزارت ورزش دنبال شریک جرم برای اشتباهاتش می‌گردد.
 
 

 


Page Generated in 0.0058 sec