کد خبر: 242452تاریخ: 1400/11/23 00:00
نگاهی به همه سؤالات و ابهامات جلسه هیأت رئیسه با موضوع عزل رئیس
از اساسنامه تا فدراسیون فاصله زمین تا آسمان است
گزارش
بهناز میرمطهریان
درخواست تشکیل جلسه هیأت رئیسه فدراسیون با محوریت عزل رئیس فدراسیون و انتخاب سرپرست جدید، عصر چهارشنبه به دبیرخانه فدراسیون رسید. 5 نفر از اعضای هیأت رئیسه زیر درخواست عزل رئیس را امضا کرده بودند. مهرداد سراجی، احسان اصولی، بهرام رضاییان، میرشاد ماجدی و شهره موسوی، افرادی بودند که امضای آنها در تصاویر منتشر شده از نامه رسمی درخواست دیده می‌شود. البته که گفته می‌شود امضای احمدرضا براتی را هم باید به این 5 نفر اضافه کرد.
بلافاصله بعد از ارائه رسمی این درخواست اما کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در اقدامی عجیب، حکم محرومیت 6 ماهه مهرداد سراجی را به همراه جریمه نقدی، به‌دلیل مصاحبه‌هایی که در جریان رسیدگی به پرونده جنجالی سایپا – پیکان انجام داده بود، صادر کرد. سراجی به‌عنوان مدیرعامل باشگاه سایپا، به‌مدت 6 ماه ازهرگونه فعالیت اعم از داور، بازیکن، مربی، پزشکی، فیزیوتراپی و فعالیت‌های مشابه، هر گونه فعالیت اداری و مدیریتی حوزه فوتبال، شرکت در دوره‌های آموزشی و نامزدی در هر گونه انتخابات فوتبالی، واسطه‌گری و کارگزاری رسمی مسابقات، محروم خواهد بود.
در این حکم آمده که ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم یا توقف اجرای آن نمی‌شود و این یعنی در جلسه هیأت رئیسه که قرار است روز پنجشنبه درباره عزل عزیزی‌خادم تصمیم‌گیری شود، سراجی نه اجازه حضور دارد و نه حق رأی. همه این شرایط اما سؤالات و ابهامات فراوانی را به وجود آورده که در این گزارش به این ابهامات می‌پردازیم.
حضور بهاروند و مهرعلی در رأی‌گیری پنجشنبه قانونی است؟
یکی از ابهامات اصلی دیگر درباره جلسه پنجشنبه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال این است که آیا حمیدرضا مهرعلی و حیدر بهاروند، به‌عنوان سرپرست‌های نایب رئیسی اول و دوم می‌توانند در جلسه روز پنجشنبه در رأی‌گیری عزل موقت عزیزی‌خادم شرکت کنند؟ آیا فعالیت آنها قانونی است؟ دو بند از اساسنامه با تفاوت‌های کوچکی به این موضوع پرداخته‌اند.
آنچه شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به‌عنوان رئیس فدراسیون به آن استناد میکند و جایگاه مهرعلی و بهاروند را قانونی می‌داند. بند 7 از ماده 33 اساسنامه فدراسیون است که براساس آن، «در صورتی که یکی از پست‌ها یا تا 50 درصد از پست‌های هیأت رئیسه بلاتصدی شود، هیأت رئیسه، شخص یا اشخاص دیگری را برای تصدی پست مذکور تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی، جایگزین میکند تا در مجمع عمومی بعدی شخص یا اشخاصی به‌عنوان جایگزین برای مدت باقی مانده، انتخاب شوند.»
این اما در شرایطی است که پست‌های هیأت رئیسه بلاتصدی شوند، نه اینکه از ابتدا بلاتصدی باشند. در بند 4 ماده 26 اما آمده است: «بعد از انتخاب رئیس، مجمع عمومی باید در مورد نامزدهای معرفی شده توسط رئیس برای پست‌های نایب رئیس اول، دوم و سوم رأی‌گیری کند. برای انتخاب نواب رئیس کسب اکثریت(بیش از 50 درصد) آرای معتبر مأخوذه مورد نیاز است. اگر مجمع عمومی یک یا چند نفر از این نامزدها را با اکثریت(بیش از 50 درصد) انتخاب نکند، رئیس باید نامزد یا نامزدهای دیگری را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ خاتمه مجمع عمومی جهت انتخاب به مجمع عمومی معرفی کند. متعاقباً هیأت رئیسه باید یک مجمع انتخاباتی فوق‌العاده برگزار کند.»
بند 4 ماده 26 می‌گوید اگر پست‌های نایب رئیسی انتخاب نشوند، باید بعد از سه ماه در مجمع عمومی فوق‌العاده، نامزدهای دیگری معرفی شوند. در حال حاضر نزدیک به یک سال است که از سرپرستی مهرعلی و بهاروند می‌گذرد و فدراسیون انتخاب نایب رئیس اول و دوم را به اولین مجمع عمومی موکول کرده و نه مجمع عمومی فوق‌العاده!
با این حساب این سؤال مطرح است که آیا حضور بهاروند و مهرعلی در جلسه هیأت رئیسه روز پنجشنبه وجاهت قانونی دارد؟ در صورتی که آنها حاضر شوند و در رأی‌گیری برای عزل عزیزی‌خادم شرکت کنند، آرای آنها باطل نمی‌شود؟
تضاد منافع، مشروعیت کمیته اخلاق را خدشهدار نمی‌کند؟
یکی از موارد کلیدی که درباره همه ارکان قضایی فدراسیون فوتبال باید به آن توجه شود، این است که رئیس و معاون این کمیته نباید دچار تضاد منافع در فوتبال باشند. به چه شکل؟ براساس جزئیاتی که در بند 5 ماده 60 اساسنامه فدراسیون فوتبال به‌صورت کامل شرح داده شده است که ما بیشتر روی مورد الف این بند متمرکز می‌شویم: «رئیس و معاون این کمیته باید مستقل باشند. چنانچه در هر زمان طی چهار سال منتهی به فعالیت آنها، خود یا اعضای خانواده‌شان(همسر، فرزندخوانده یا فرزند تنی، والدین، خواهر و برادر، والدین همسر و خواهر و برادر همسر) در فدراسیون و یا هریک از باشگاه‌ها، لیگ‌ها، اعضا یا کنفدراسیون فوتبال (و شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه آنها) دارای سمت یا قراردادی (مستقیم یا غیرمستقیم) باشند که برای آن حق‌الزحمه پرداخت می‌شود و یا دارای سمتی داوطلبانه باشند که برای آن هرگونه حق‌الزحمه پرداخت شود، به این استقلال خدشه وارد می شود.» پسر یونس اسدی‌مقدم، رئیس کمیته اخلاق، در حال حاضر در تیم فوتبال نساجی مازندران فوتبال بازی میکند و با این باشگاه قرارداد دارد. آیا این موضوع استقلال کمیته اخلاق را مختل نمی‌کند؟
احکام کمیته اخلاق باطل می‌شوند؟
حکم کمیته اخلاق به طور واضح، تهدیدی است برای موافقان عزل عزیزی‌خادم. گویی فدراسیون می‌خواهد به طور غیرمستقیم به آنها بگوید که هر کدام‌تان را می‌توانیم حذف کنیم. سؤال اساسی اما این است که فعالیت کمیته اخلاق اصلاً وجاهت قانونی دارد؟
مطابق بند 4 ماده 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال؛ «رئیس، معاون و اعضای ارکان قضایی، بنابر پیشنهاد هیأت رئیسه فدراسیون و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و هیچ یک از آنها نمی‌توانند در سایر بخش‌های فدراسیون عضویت داشته باشند.» آیا از سال گذشته که بر استقلال ارکان قضایی فدراسیون فوتبال تأکید شده است، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، پیشنهادی مبنی بر انتخاب رئیس، معاون و اعضای ارکان قضایی به مجمع عمومی ارائه کرده است؟ رئیس فعلی کمیته اخلاق با رأی اعضای مجمع عمومی انتخاب شده‌اند؟ آیا مطابق همین بند از اساسنامه، فعالیت کمیته اخلاق قانونی است و احکام صادر شده از سوی این کمیته قابل استناد هستند؟ در طول سالی که گذشت بارها و بارها به این نکته اشاره شده که چرا اقدامی برای انتخاب ارکان قضایی از سوی مجمع عمومی نمی‌شود و هر بار بهانه‌هایی از جمله شیوع کرونا، این موضوع را به حاشیه برده است.
بند 4 ماده 26 می‌گوید اگر پست‌های نایب رئیسی انتخاب نشوند، باید بعد از سه ماه در مجمع عمومی فوق‌العاده، نامزدهای دیگری معرفی شوند. در حال حاضر نزدیک به یک سال است که از سرپرستی مهرعلی و بهاروند می‌گذرد و فدراسیون انتخاب نایب رئیس اول و دوم را به اولین مجمع عمومی موکول کرده و نه مجمع عمومی فوق‌العاده!