کد خبر: 242132تاریخ: 1400/11/17 00:00
توضیحات قاضی دیوان عدالت اداری در گفت‌و‌گوی اختصاصی با ایران ورزشی:
اساسنامه فدراسیون نیازی به تصویب مجلس نداشت
ماجرای اساسنامه فدراسیون فوتبال بسیار مفصل و پیچیده است. گاهی اینقدر وارد بحث‌های تخصصی و مفاد قانونی مختلف می‌شود که تمرکز روی آن از حوصله یک هوادار فوتبال یا خواننده ساده خارج شود. گویی در یک جلسه دادگاه حاضر شدید و صحبت‌های وکیل مدافعان دو طرف را می‌شنوید. آیا می‌توانید حکمی در این رابطه صادر کنید؟ قطعاً خیر. که این کار قاضی است و بس. اینجا هم ما صرفاً راوی نقطه‌نظرات طرفین هستیم و بدون شک در نهایت این فیفاست که با موضع نهایی خود مقابل فدراسیون فوتبال مشخص می‌کند که کدام دفاعیات درست‌تر است. فیفایی که تا‌کنون به ادعای مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال بابت اصلاحات اساسنامه به آنها تبریک گفته است و همین نشان می‌دهد اوضاع آنقدرها هم بد نیست. حالا اگر افرادی ادعای دیگری دارند، مبنی بر اینکه باید روال قانونی حفظ شود و اساسنامه فدراسیون به تأیید مجلس برسد، بحثی جداست و قطعاً برای آن هم صحبت‌ها و راهکارهای حقوقی متفاوتی مطرح است. در این گزارش اما می‌خواهیم همه آنچه درباره اساسنامه گفته می‌شود را بدانیم.
قاضی‌زاده: نمی‌شود تعریف حقوقی جدیدی ابداع کنید
احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، بعد از مدت‌ها سکوت درباره فدراسیون فوتبال و اخبار فوتبالی، حالا در واکنش به ادعای فدراسیون فوتبال مبنی بر کسب تأییدیه فیفا گفته است: «این اساسنامه هیچ همخوانی با ساختارهای نظام حقوقی کشور ما ندارد.»
قاضی‌زاده همچنین تأکید کرده است: «اینکه شما (فدراسیون فوتبال) بگویید قوانین را اصلاح کنم و با یک ساختار و تعریف حقوقی جدیدی آن را ابداع کنم، خودش ساختاری می‌خواهد که باید قوانین دیگر را هم اصلاح کنید.
اینکه دوستان اعلام کرده‌اند که ما آماتور و حرفه‌ای نیستیم، قطعاً دولت باید در موردش لایحه بدهد اما تا امروز این اقدام هم صورت نگرفته است.
پس اینکه بگویند ما حرفه‌ای نیستیم و از هیچ ساختاری پیروی نمی‌کنیم، یعنی اینکه ما خودمان برای خودمان هستیم و از قانونی تبعیت نمی‌کنیم! در صورتی که ما در کشور ساختاری نداریم که خارج از هر قانونی باشد. ما سیستم‌های قانون‌گریز یا سیستم‌هایی که خودشان را بدون قانون حاکمیت بدانند در کشور نداریم.»
او معتقد است که فدراسیون فوتبال فقط بخش ابتدایی نامه فیفا را منتشر کرده است و بخشی که در آن فیفا به تصویب اساسنامه در مجلس تأکید کرده، منتشر نشده است!
حسنوند: رفع خطر تعلیق، نیازی به تصویب مجلس ندارد
در مقابل اظهارنظرهایی که از سوی نمایندگان مجلس بسیار شنیده می‌شود اما دکتر محمد حسنوند، دبیر انجمن علمی حقوق اداری ایران و قاضی دیوان عدالت اداری، نظر دیگری درباره روند طی شده درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال دارد که در گفت‌و‌گوی کتبی با خبرنگار ایران ورزشی به آنها اشاره کرده است. برای روشنی بیشتر موارد مدنظر دیوان عدالت اداری، این نکات را طی چند بخش در ادامه می‌خوانید:
اساسنامه فدراسیون فوتبال
از ابتدا چگونه تنظیم شده بود؟
بر اساس ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور (1366) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی «واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود»، تعریف شده‌اند. استحضار دارید که فهرست این نهادها نیز در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» (1373) با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است که یکی از آنها، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری هستند. همچنین در تبصره قانون اخیر مقرر شد که «اساسنامه فدراسیون‌های مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
تا سال 1386، فدراسیون فوتبال همچون سایر فدراسیون‌های ورزشی آماتوری از اساسنامه تیپ 23 ماده‌ای مصوب 1381 هیأت وزیران استفاده می‌کرد اما در سال 1386 با اصرار فیفا، دولت وقت ایران برای رهایی از تعلیق عضویت فدراسیون فوتبال در فیفا، رضایت داد که فدراسیون فوتبال، اساسنامه تیپ فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب هیأت وزیران را کنار گذاشته و اساسنامه مورد تأیید فیفا را با تصویب مجمع عمومی فدراسیون بپذیرد که دارای 86 ماده بوده است.
نکته اینجاست که براساس این اساسنامه 23 ماده‌ای، در فدراسیون عمومی غیردولتی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، عضو مجمع عمومی فدراسیون و دارای حق رأی است. رئیس فدراسیون با حکم رئیس سازمان تعیین می‌شود و اختیار عزل و قبول استعفای او را دارد. فدراسیون‌های ورزشی آماتوری دارای ردیف بودجه ذیل بودجه اختصاصی سازمان تربیت بدنی در قانون بودجه سالانه کشور بوده و مکلف به رعایت کلیه قوانین، آیین نامه‌ها و مقررات نهادهای عمومی غیر دولتی نیز بوده‌اند. در سال 1386 اما با جایگزین شدن اساسنامه 86 ماده‌ای مورد تأیید مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و فیفا، موارد فوق حذف شده و ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال از یک نهاد یا مؤسسه عمومی غیردولتی به یک مؤسسه غیر دولتی تغییر یافت.
فدراسیون چطور به مؤسسه غیردولتی تبدیل شد؟
اینکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 18 مهرماه 1386 «قانون مدیریت خدمات کشوری» را نیز تصویب نموده و در ماده 3 و 5 آن قانون، تعریف جدیدی از «نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» و نیز «دستگاه‌های اجرایی» ارائه کرده است که تفاوت آشکاری با تعریف مذکور در قانون محاسبات عمومی سال 1366 داشته و ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 را نسخ کرده است:
«ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.»
ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
لذا به نظر می‌رسد که فدراسیون فوتبال از همان سال 1386 از زمره مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی خارج شده و از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در 24 مرداد 1386 فاقد ردیف بودجه تخصیصی در قوانین بودجه سالانه کشور بوده و منطبق با تعریف مقرر در ماده 3 قانون مذکور نیست. مضافاً اینکه به موجب ماده 1 اساسنامه فدراسیون فوتبال، از فدراسیون فوتبال به‌عنوان یک مؤسسه غیر دولتی یاد شده است.
همین روند در ماده 1 اساسنامه سال 1390 فدراسیون فوتبال نیز طی شد و به موجب ماده 1 آن اساسنامه، فدراسیون فوتبال «مؤسسه غیردولتی» است. به همین دلیل، در تاریخ 3/3/1396 مؤسسه غیرتجاری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به شماره 41728 و شناسه ملی شماره 14006789423 به ثبت رسیده است که به موجب ماده 1 اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک «مؤسسه غیر دولتی» است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 20 مهر 1400 به موجب دادنامه شماره 140009970905811666 و دادنامه شماره 140009970905811666 فدراسیون فوتبال را خارج از شمول بند 11 قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و خارج از فهرست فدراسیون‌های ورزشی آماتوری دانسته است. همچنین، فدراسیون فوتبال یک «مؤسسه غیر دولتی» و با اساسنامه مستقل و متفاوت از اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب تیرماه 1400 شمسی، مصوب هیأت وزیران بوده و خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است. با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال از منظر حقوقی از مصادیق مؤسسات غیرتجاری موضوع ماده 584 قانون تجارت باشد. و تصویب اساسنامه در مجلس دقیقاً بر خلاف متن ضرب‌الاجل فیفا بوده و موجب عمومی و دولتی تلقی شدن فدراسیون است. با توجه به مواد 1 و 87 اساسنامه جدید، برای دور کردن هرگونه تهدید و خطر تعلیق فوتبال ایران، مجلس شورای اسلامی می‌تواند به راهکارهای پیشنهادی ذیل رجوع کند:
1. تصویب اصلاحیه قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیر دولتی مصوب 19/4/1373، به نحوی که فدراسیون فوتبال را از شمول آن قانون مستثنا کند.
2. اخذ نظریه تفسیری از مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام از قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی مصوب 19/4/1373 با توجه به مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386، به نحوی که قانون استفساریه اعلام نماید که فدراسیون فوتبال دارای ماهیت غیر دولتی بوده و شمول این فهرست نیست.
3. با توجه به جایگاه خاص ورزش فوتبال در عرصه اجتماعی و کارکرد عمومی فدراسیون فوتبال و نیز صلاحیت اتخاذ برخی تصمیمات عام الشمول و تأثیر آن بر حقوق شهروندان پیشنهاد می‌شود در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح در مجلس شورای اسلامی، صلاحیت دیوان عدالت نسبت به مؤسساتی اینچنینی که دارای کارکرد عمومی هستند، تسری یابد تا ضمن تأمین استقلال مدنظر مراجع بین‌المللی گستره حاکمیت قانون و نظارت قضایی بر این نهادها تضمین شود.