مقررات رسانهای AFC
مروری بر مقررات سال 2019 نشان میدهد AFC و فیفا هیچ ماده و تبصرهای درباره محرومیت خبرنگاران ندارند. این مقررات تنها در مواردی جریمه محرومیت برای خبرنگار در نظر میگیرند که خبرنگار، تخلفات محرزی در جریان برگزاری رقابتهای فوتبالی انجام دهد. تخلفاتی مثل ضبط ویدئویی یا پخش آنلاین رقابتها و یا نشستهای خبری که این موضوع تخطی از مقررات حق پخش تلویزیونی فوتبال محسوب میشود و خبرنگار مربوطه پس از تذکر، تکرار و گزارش نماینده رسمی رقابتها در «لیست سیاه» قرار میگیرد که این موضوع میتواند تبعاتی برای خبرنگار و رسانه مربوطه داشته باشد. این تبعات تنها در موضوع مذکور و بر اساس مقررات فیفا، محرومیت حداکثر ۴ ساله از حضور در رویدادهای مهم فوتبالی برای رسانه و خبرنگار متخلف را به همراه خواهد داشت. طبق مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز این تنبیه حداکثر ۲ ساله خواهد بود.
جالب اینکه این تنبیه یا محرومیت هیچ ارتباطی با «طرح پرسشهای بیربط» در نشستهای خبری ندارد و مقررات ایافسی و فیفا هیچجا به محرومیت خبرنگار به واسطه طرح پرسشهای بیربط در نشستهای خبری و به دنبال آن محرومیت خبرنگاران اشاره نکردهاند.
نکته مهم این است که بر اساس مقررات بینالمللی فعالیت رسانهای در فوتبال و بر خلاف اظهارت مهدی تاج، خبرنگاران در نشستهای خبری حق دارند هر پرسشی را مطرح کنند و تنها این وظیفه مدیر رسانهای تیمهاست که به سرمربی درباره پاسخ دادن یا ندادن به این سؤال مشورت دهد. حتی در مواردی که زبان گفتاری متفاوت است،
مقررات رسانهای FIFA
مترجم و یا مدیر رسانهای حق سانسور پرسشهای مطروحه را ندارد.
نکته قابل توجه اینکه محرومیت از خبرنگاری، در قوانین جزایی ایران هم شرایط خاصی را میطلبد. تصور کنید خبرنگاری - در بدترین حالت ممکن - مرتکب جرم کیفری شده است، نه طرح پرسش بیربط. سؤال این است که قوانین جزایی در چه صورتی میتوانند خبرنگار متهم را به محرومیت از شغل خبرنگاری محکوم کنند؟
ماده ۲۳ تا ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی به صورت محدود به دادگاه اجازه داده که علاوه بر مجازات اصلی متهم در مجازات تکمیلی و یا تبعی اقدام به صدور حکم در محرومیت از مشاغل خاص برای متهم را انشا کند.
ماده ۲۳: دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید که یکی از این مجازاتها منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین است. آن هم با این تأکید که مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی نیز با شرایطی مجوز افزایش سقف مجازات دو ساله را به دادگاه داده است: چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یکسوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند. همچنین در ماده ۲۵ با موضوع مجازاتهای تبعی (در کنار مجازات اصلی) نیز مواردی را شمرده که در سنگینترین مجازات یعنی سلب حیات سقف مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی - از جمله محرومیت از شغل - ۷ سال است. در صورت محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو به سال محرومیت از شغل و در صورت محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیعلیه باشد، دو سال محرومیت از شغل در نظر گرفته است.