آزاده پیراکوه
آزاده پیراکوه - مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی در حال برگزاری است؛ آنهم بر اساس آیین نامه‌ای که 16 شهریور 96 از سوی وزارت ورزش ابلاغ شده و حالا معیار برگزاری انتخابات است. در همان مقطع در مورد این آیین‌نامه مطالبی نوشته و نکاتی گفته شد اما تا زمانی که کار عملیاتی نشود، نمی‌توان در مورد ایرادهای یک آیین نامه نوشت، مثل حالا که در مورد آیین نامه انتخاباتی بهتر می‌توان قضاوت کرد چراکه تعداد زیادی مجمع برگزار شده و در هر کدام از آنها ایرادهایی به وجود آمده که در اصل خلا قانونی را نشان می‌دهد.
این آیین نامه انتخاباتی 14 ماده دارد که در این بندها برخی از کلیات مطرح شده و درباره جزییات بعضی از موارد توضیح داده نشده و شاید همین مهم‌ترین نقدی است که می‌توان به این چند برگ وارد دانست.
البته معیار اصلی انتخابات فدراسیون‌ها، اساسنامه است اما همین اساسنامه در بندی اعلام کرده که آیین نامه انتخاباتی باید نوشته شود و بر همین اساس مدتی است که آیین نامه‌ای که نوشته معاونت قهرمانی و کارشناسان این حوزه است، معیار برگزاری شده است.
برخی از ماده‌های این آیین نامه، همان بندهای مرسوم مثل تعاریف، وظایف و اختیارات رییس مجمع در برگزاری انتخابات و ... است اما بعضی از بندها کلیدی‌اند و در چند مجمع حساس اخیر، مساله‌ساز شده‌اند که همین موضوع ضرورت تجدید نظر روی الگوی انتخاباتی مجامع را بیشتر می‌کند.
یکی از مواردی که در مجامع انتخاباتی مختلف سوال برانگیز است، نحوه تایید کاندیداها به لحاظ سوابق مدیریتی است. موارد مربوط به این بند، در ماده شش با عنوان «شرایط احراز داوطلبین ریاست فدراسیون» ذکر شده است. این ماده، 9 بند دارد که در بند 8 «دارا بودن سابقه قابل قبول مدیریت» عنوان شده است. برای اینکه این بند شفاف شود، در تبصره 2 همین ماده، 8 مورد برای در نظر گرفتن سوابق مدیریتی در نظر گرفته شده است. برای مثال، عنوان شده «سابقه مدیریت عالی در سازمان‌ها و نهادهای ورزشی از قبیل کمیته ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌ها (شامل هیات رییسه فدراسیون‌ها) حداقل 4 سال» یا در ادامه آمده «دارا بودن حداقل 2 سال سابقه اشتغال در یکی از پست‌های مقامات کشوری موضوع ماده 71 قانون خدمات کشور و همطرازان آنها.» اینها 2 مورد از 8 موردی است که برای تشریح شرایط مدیریتی نوشته شده اما جالب است که این ماده، یک تبصره سومی هم دارد که قابل تامل است و دست را برای هر اقدامی باز می‌گذارد: «مدارک داوطلبانی که دارای سوابق مدیریتی دیگر به غیر از موارد فوق باشند، توسط کمیسیون تطبیق احراز شرایط، بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.» همین تبصره شاید پاسخ همان ابهام‌هایی است که درباره برخی از کاندیداهایی که تایید صلاحیت یا رد شدند، وجود دارد. اینکه به یکباره همه چیز از چارچوب قانون خارج می‌شود و فردی که مشخص نیست چه سابقه مدیریتی دارد، تایید می‌شود. این موضوع زمانی جالب می‌شود که مدیر گروه بودن در یک دانشگاه، معیار تایید می‌شود یا مثلا ورزشکاری که هیچ سابقه مدیریتی ندارد، مورد تایید قرار می‌گیرد. البته شاید ورزشکاری که مدال جهانی در یک رشته را دارد، حق شرکت در انتخابات را داشته باشد اما کاش این موضوع در این آیین نامه گنجانده شود تا شک و شبهه‌ای نماند.
این یکی از ماده‌های بسیار مهم است که در آستانه برگزاری مجامع مختلف مثل کشتی، وزنه‌برداری، جودو، هندبال و ... زمینه‌ساز سر و صداهایی شد؛ در حالی‌که اگر قانون شفاف‌تر بود و این تبصره3 وجود نداشت، خیلی راحت‌تر کارها پیش می‌رفت.
در ادامه آیین نامه به ماده 8 می‌رسیم که بی‌نصیب از ابهام نیست. همه افرادی که حضور دارند، از جمع وزارت ورزش هستند. معاون توسعه قهرمانی، مدیر‌کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها، مدیر‌کل هماهنگی بانوان، مدیر‌کل توسعه منابع انسانی، یک نفر از میان افراد صاحب نظر و مطلع به انتخاب رییس مجمع، افراد حاضر در این کمیسیون هستند که همین موضوع شائبه دخالت وزارت ورزش در انتخابات را تقویت می‌کند در حالی‌که شاید نیاز باشد افرادی بیرون از این دایره نیز در جمع کمیسیون قرار گیرند تا گمانه‌زنی‌هایی که شاید برخی‌شان با بدبینی همراه باشد، کمرنگ شوند.
در ماده 10 نیز که مربوط به رسمیت یافتن جلسه مجمع انتخاباتی و رای‌گیری است، یک بند وجود دارد که در انتخابات وزنه‌برداری محل اختلاف شد. در بند 5 این ماده آمده: «رییس فدراسیون از میان داوطلبان حایز شرایط و با اکثریت مطلق آرای قابل قبول اعضای حاضر در مجمع انتخاب می‌شود.»
این بند تاکید بر «آرای قابل قبول اعضای حاضر» دارد و دقیقا همین‌جاست که بحث 22 رای علی مرادی سوال‌برانگیز می‌شود و بهتر است این موضوع شفاف‌تر شود تا ابهام‌آمیز نباشد.
موضوع ممنوعیت حضور روسا و سرپرستان فدراسیون‌ها و تعیین تکلیف‌شان هم جایی در این آیین نامه انتخاباتی ندارد و صرفا دستوری است که از سوی وزارت ورزش ابلاغ شده و همین مساله رفتار دوگانه وزارت‌نشین‌ها را در پی دارد. در جایی مثل چوگان، سرپرست فدراسیون در انتخابات شرکت می‌کند و در جایی مثل وزنه‌برداری شرایط فرق می‌کند و حالا برای والیبال (جایی که برای معاون قهرمانی وزیر بسیار مهم است) مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد. این هم یکی از مواردی است که ضرورت بازنگری در آیین نامه انتخاباتی و گنجاندنش در این چند برگ کاغذ را پررنگ‌تر می‌کند؛ چون همین یک موضوع کافی است تا انتخابات یک فدراسیون به جنجال کشیده شود.
نکته آخری که در لابه‌لای ماده‌های این آیین نامه به چشم می‌آید و نمی‌توان راحت از کنارش گذشت ماده 13 است که در آن بر رای‌گیری به صورت کتبی تاکید شده است. این بند صریح و روشن است اما وقتی نظر مسوولان بر رای گیری الکترونیکی است، الان زمانش است. آیین نامه اصلاح شود و در نهایت همانی اجرا شود که مسوولان وزارت در شب برگزاری انتخابات وزنه‌برداری به یکباره تصمیم گرفته بودند انجامش دهند.
ابنها تنها بخشی از مواردی است که در این آیین نامه به‌عنوان یک خلا قانونی به چشم می‌آیند اما مهم‌اند و برای جلوگیری از حواشی بعدی، باید اصلاح شوند؛ هر چه قانون شفاف‌تر، راه فرار بسته‌تر.