قام قائد الثورة الإسلامیة سماحة آیة الله العظمى الإمام السید علی الخامنئی، الإثنین، بإبلاغ السیاسات العامة للخطة التنمویة السابعة للبلاد تنفیذاً للبند الأول فی المادة "110" من الدستور.

وجاء هذا الإبلاغ بعد إستشارة سماحته مجمع تشخیص مصلحة النظام مع أخذ أولویة تطور الاقتصاد المصحوب بالعدالة، حیث تم إرسال هذه السیاسة الى رؤساء السلطات الثلاث ورئیس المجمع ورئیس الأرکان العامة للقوات المسلحة.

وأعرب سماحته عن شکره للجهود التی بذلها أعضاء وأمین مجمع تشخیص مصلحة النظام فی تقدیم وجهات نظرهم والمشارکة الفاعلة للسلطات الثلاث والأرکان الأخرى فی النظام الاسلامی، معتبراً إعداد ومصادقة قانون الخطة التنمویة السابعة على أساس هذه السیاسات خطوة أخرى لتحقیق أهداف النظام الاسلامی.

وتشمل السیاسات العامة لهذه الخطة التنمویة الأمور التالیة: الاقتصاد وشؤون البنیة التحتیة والثقافة والاجتماع والعلم والتقنیة والتعلیم السیاسة والسیاسة الخارجیة والدفاع والأمن والإدارة والحقوق القضائیة.

والبنود التی أقرّها سماحته ما یلی:

الإقتصاد:

1- الهدف العام والأولویة الرئیسیة للخطة السابعة، وفقاً للسیاسات العامة المعتمدة، هو التقدم الاقتصادی جنباً إلى جنب مع العدالة بمتوسط معدل نمو اقتصادی یبلغ 8٪ خلال البرنامج.

2- ترسیخ الاستقرار على المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف والتضخم الأحادی الرقم خلال خمس سنوات وتوجیه السیولة والإئتمانات المصرفیة نحو الأنشطة الإنتاجیة.

3- إصلاح هیکل المیزانیة الحکومیة من خلال:

- حصر وتوضیح الدیون العامة والتزامات الحکومة وادارتها وسداد الدیون.

- تحقیق الموارد وإدارة النفقات الحکومیة وتجنب الاقتطاعات فی المیزانیة.

- تحدید مهام المشاریع الإنشائیة نصف المکتملة بتسلیمها من خلال مشارکة القطاعین العام والخاص غیر الحکومی فی مشاریع البناء الهادفة للربح.

- بیان وتنظیم إیرادات ومصروفات شرکة النفط والشرکات الحکومیة الأخرى فی الموازنة.

4- إحداث تحول فی النظام الضریبی مع نهج تحویل الضرائب إلى المصدر الرئیسی للتمویل الحکومی الحالی، وإنشاء قواعد ضریبیة جدیدة، ومنع التهرب الضریبی، وتعزیز دور توجیه وتنظیم الضرائب فی الاقتصاد مع الترکیز على إزدهار الإنتاج والعدالة الضریبیة.

5- إنشاء نظام ضمان اجتماعی شامل یشمل مجالات الإغاثة والدعم والتأمین على المستویات الأساسیة والفائضة والتکمیلیة من أجل تقدیم خدمات عادلة.

شؤون البنیة التحتیة:

6- ضمان الأمن الغذائی وإنتاج ما لا یقل عن 90٪ من السلع الأساسیة والمواد الغذائیة بالداخل مع الحفاظ على الاحتیاطیات والموارد المائیة وتحسینها ورفع مستوى صحة وسلامة الغذاء.

- تعدیل نمط الزراعة حسب المزایا الإقلیمیة والموارد المائیة وإعطاء الأولویة لإنتاج السلع الزراعیة الاستراتیجیة.

7- إنشاء نظام إدارة متکامل للموارد المائیة بالدولة وزیادة إنتاجیة المیاه الزراعیة بنحو خمسة بالمائة.

- التحکم فی المیاه السطحیة وإدارتها وزیادة موارد المیاه الجوفیة من خلال إدارة مستجمعات المیاه والخزان الجوفی.

- التخطیط للحصول على میاه أخرى وإعادة تدویر المیاه الصناعیة ومیاه الصرف الصحی.

8- الزیادة القصوى فی إنتاج النفط الخام والغاز الطبیعی فی الحقول المشترکة.

- زیادة معدل إعادة التدویر فی المجالات المستقلة.

- زیادة القیمة المضافة من خلال استکمال سلسلة القیمة فی صناعة النفط والغاز.

9- تنفیذ العدید من الخطط الاقتصادیة الوطنیة الضخمة، والرئیسیة، والبنیة التحتیة الحدیثة التی تقوم على أساس النظرة المستقبلیة.

10- تفعیل المزایا الجغرافیة السیاسیة وتحویل الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلى مرکز للتبادل التجاری والخدمات والطاقة والاتصالات والمواصلات من خلال تسهیل اللوائح وإنشاء وتطویر البنیة التحتیة اللازمة.

11- تحقیق السیاسات العامة لتنمیة الأراضی فیما یتعلق بالمزایا الفعلیة والمحتملة وتنفیذ حالاتها العالقة مع إیلاء اهتمام خاص للبحر والسواحل والموانئ والمیاه الحدودیة.

12- تحسین النظام الصحی على أساس السیاسات الصحیة العامة.

البُعد الثقافی والإجتماعی:

13- الارتقاء بالثقافة العامة من أجل ترسیخ نمط الحیاة الإسلامیة الإیرانیة، وتعزیز التضامن الوطنی والثقة بالنفس، وتعزیز الهویة الوطنیة وروح المقاومة والعمل والجهد فی المجتمع من خلال حشد کافة مرافق وقدرات الدولة، الحکومیة والوطنیة.

14- تعزیز کفاءة وفاعلیة الإعلام الوطنی فی توسیع وتعمیق الثقافة الإسلامیة الإیرانیة والتصدی الفعال للحرب النفسیة والغزو الثقافی والسیاسی للأعداء.

15- تعزیز رکن الأسرة وإزالة العقبات التی تحول دون النمو وتطور النساء.

16- زیادة معدل الولادة إلى 5/2 على الأقل فی خمس سنوات، بما فی ذلک دعم الإنجاب، وإزالة العقبات، وخلق حوافز فعالة، والإصلاح الثقافی.

17- تطویر السیاحة والدعایة للصناعات الیدویة.

18- تعزیز الصحة الاجتماعیة والوقایة والحد من الأضرار الاجتماعیة وخاصة الإدمان والتهمیش والطلاق والفساد بناء على مؤشرات صحیحة والاستفادة القصوى من مشارکة الناس وفی الوقت المناسب.

الشؤون العلمیة والتکنولوجیة والتعلیمیة:

19- ترسیخ السیادة الوطنیة وحمایة القیم الإسلامیة الإیرانیة فی الفضاء السیبرانی من خلال استکمال وتطویر شبکة المعلومات الوطنیة وتوفیر المحتوى والخدمات المناسبة، وتعزیز القوة السیبرانیة على مستوى القوى العالمیة، والتأکید على تعزیز أمن الدولة والبنى التحتیة الحیویة والبیانات العامة.

20- زیادة تسریع التقدم العلمی والتکنولوجی والابتکار وتسویقهما، خاصة فی مجالات المعلومات والاتصالات، والتکنولوجیا الحیویة، والتکنولوجیا الدقیقة، والطاقات الجدیدة والمتجددة، تحدیث وتعزیز نظام التعلیم والبحث فی الدولة.

 شؤون السیاسة والسیاسة الخارجیة:

21- النشاط الفعال فی الدبلوماسیة الرسمیة والعامة من خلال خلق التحول الثوری وبناء القدرات فی الموارد البشریة فی الجهاز الدبلوماسی والتعاون المستهدف والفعال للمنظمات والمؤسسات المسؤولة عن الشؤون الخارجیة.

22- تعزیز النهج الاقتصادی فی السیاسة الخارجیة والعلاقات الإقلیمیة والعالمیة وتعزیز العلاقات الاقتصادیة مع أولویة الجیران.

الشؤون الدفاعیة والأمنیة:

23- تعزیز القاعدة الدفاعیة من أجل تحسین الردع واکتساب التقنیات القویة التی تحتاجها الصناعات الدفاعیة والأمنیة، مع التأکید على الاکتفاء الذاتی للدولة فی أنظمة ومعدات وخدمات الأولویة من خلال تخصیص ما لا یقل عن 5٪ من المیزانیة العامة للدولة.

24- تقویة البنى التحتیة وتحسین الآلیات والأجهزة العامة لحمایة وتحسین المرونة ضد التهدیدات، وخاصة التهدیدات السیبرانیة والبیولوجیة والکیمیائیة والبروتینیة مع أولویة الدفاع المدنی.

الشؤون الإداریة والقانونیة والقضائیة:

25- التحول فی النظام الإداری وإصلاح هیکله على أساس السیاسات العامة للنظام الإداری مع التأکید على ذکاء وإدراک الحکومة الإلکترونیة، وإزالة المنظمات الموازیة وغیر الضروریة، وتحدیث القوانین والأنظمة، وإصلاح الأسالیب والقضاء على الفساد وأسسه فی الإدارة.

26- تحدیث وثیقة التحول القضائی وتنفیذها مع الترکیز على الحیلولة دون وقوع الجرائم والدعاوى القضائیة.

- استخدام التقنیات الحدیثة فی تقدیم الخدمات القضائیة.

- تنفیذ الحدود بنسبة 100٪.

- الدعم القانونی والقضائی للاستثمار والأمن الاقتصادی وتحسین بیئة الأعمال.

- الاستفادة من قدرات الناس وتطویر الأسالیب التعاونیة وغیر القضائیة فی تسویة الدعاوى.

- تقویة وتثبیت نصیب القضاء من موارد الموازنة العامة للحکومة وتوفیر الاحتیاجات المالیة والتوظیفیة للقضاء.

- رفع المستوى العلمی والکفاءة المعنویة للضباط القضائیین.

- مراجعة القوانین للحد من أنواع الجرائم وتقلیل استخدام أحکام الحبس.

أکد وزیر الصناعة السوری زیاد صباغ، فی لقاء مع السفیر الإیرانی لدى دمشق مهدی سبحانی، على علاقات التعاون الثنائی بین البلدین الصدیقین فی القطاع الصناعی.

وبحث الوزیر صباغ مع السفیر سبحانی، خلال اللقاء، آخر تطورات الوضع الاقتصادی والصناعی فی سوریة ومؤشرات تعافیها فی ظل الجهود المبذولة لتجاوز تداعیات الحصار والحرب الاقتصادیة المفروضة على سوریة والتنسیق المشترک الجاری حالیاً بین البلدین لاستئناف العمل فی المشاریع الصناعیة المشترکة فی سوریة وتذلیل صعوبات العمل کافة وتبادل الخبرات فی سبیل ذلک.

ولفت صباغ إلى حرص الحکومة السوریة على إعادة تأهیل القطاع الصناعی الذی تضرر بشکل کبیر جراء الحرب الإرهابیة وتوفیر جمیع المقومات لنهوضه بالتعاون مع الدول الصدیقة والحلیفة.

من جهته، جدد سبحانی التأکید على موقف بلاده الداعم لسوریة وتعزیز التعاون والشراکة الصناعیة بین البلدین بشکل مثمر وواعد.

منصة وتطبیق تجارة إلکترونیة

فی سیاق آخر، أعلن خازن الغرفة التجاریة المشترکة السوریة – الإیرانیة البدء بإنشاء منصة وتطبیق التجارة الإلکترونیة بین الفعالیات الاقتصادیة فی القطاع الخاص بالبلدین ودول الجوار.

وبیّن محمد عمار دللول، فی تصریح صحفی، إن المنصة التی یتم إنشاؤها ستماثل منصات التجارة العالمیة، وتدعم استخدام اللغات العربیة والفارسیة والإنکلیزیة، وتتیح للمتفاوضین من مشترین وبائعین عرض المنتجات والخدمات والتفاوض واعتماد التسعیر، وتنفیذ عملیات الشراء والتوقیع والدفع الإلکترونی.

وبحسب دللول، فان المنصة سوف تعرض التشریعات والأنظمة السوریة والإیرانیة ذات العلاقة والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستیراد والتصدیر، والمعلومات والبیانات عن المنتجات التی یحتاجها المستوردون والمصدرون فی البلدین، وتستهدف المواد المباشرة مثل المواد الأولیة وغیر المباشرة مثل مواد دعم الإنتاج وقطع الغیار، ومواد الصیانة والإصلاحات والعملیات الإنتاجیة، ویتم البیع فیها وفق مسارین، سوق عمودیة وسوق أفقیة بین بائع وعدة مشترین، أو مشتر وعدة بائعین، وبین عدید البائعین والمشترین، إضافة إلى التجارة التعاونیة وتجارة العروض والتخفیضات.

أعلن نائب وزیر الخارجیة لشؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة، مهدی صفری، عن حجم الصادرت الإیرانیة الى العراق، مشیراً إلى أنه قد بلغ 14 ملیار دولار.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن نائب وزیر الخارجیة الإیرانیة لشؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة ترأس یوم الأحد اجتماع مقر تنسیق العلاقات الاقتصادیة الخارجیة الذی ناقش موضوع الإجراءات الأخیرة لإقامة معرض حصری للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی عشق آباد وآخر فی العراق.

واعتبر صفری التجارة مع العراق مهمة للغایة وقدر حجم صادرات إیران إلى العراق بنحو 14 ملیاراً.

وفی هذا الاجتماع، تم فحص اللجنة المشترکة بین إیران والعراق ونقاط القوة والضعف فیها بحضور ممثلین عن المؤسسات ذات الصلة.

وفی إشارة إلى النقاط الحدودیة المشترکة مع العراق، اعتبر نائب وزیر الخارجیة لشؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة أن نمو التجارة مع العراق أمر مهم، وأکد على جودة البضائع المرسلة ونمو عبور البضائع إلى العراق.